أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً قضى بزيادة الحد الأدنى لدخل العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص. القرار يهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في ظل موجة من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم تشهدها البلاد.