قبل أيام فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في تونس تمهيدا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد يبرز الحديث عن شبهات مال سياسي ومحاولات لاختراق البرلمان الجديد عبر شراء ذمم عدد من النواب المستقلين