أيُّها الموت تهْ علينا وفاخر

لَمْ يطشْ سهَمْك اللّئَيم الغادِر

أنْت لَمْ تَطوهِ جباناً ولكِن

قد تهَادَى إليْك نشوان ظافِر

من قصيدة مصرع البطل لكمال ناصر في رثاء الشهيد عبد القادر الحسيني.

بدأ كل شيء في السردية الصهيونية لاحتلال فلسطين بالإبادة والطرد على أيدي النازيين. لن يحدثوك عن وعد بلفور أو مؤتمر بال في سويسرا قبل صعود هتلر إلى الحكم. فقط سيحدثونك عن الاضطهاد وأفران الغاز، على رغم أن هتلر ظل، إلى ما بعد توليه الحكم بثلاثة أشهر، يتلقى المعونات من البنوك الصهيونية في نيويورك. ساعده الصهاينة لأنهم عرفوا ساعتها من سيخلق البكائية التي سيقوم عليها الكيان الصهيوني ويعيش عليها لعقود.

ذئاب ليسوا في وول ستريت وقانون لا يحمي المغفلين

كان اليهود يسيطرون على 103 شركات من أصل 308 شركات (مجموع الشركات المصرية). بالإضافة إلى المساهمة في عدد كبير من البنوك والشركات المالية والائتمانية والصناعية والزراعية والتجارية وشركات النقل البري والنقل البحري، مثل البنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري والبنك البلجيكي والبنك التجاري المصري وشركة التأمين الأهلية وشركة الإسكندرية للتأمين وغيرها. وفي عام 1942 بلغ عدد اليهود العاملين في البورصة نحو 98%.

كانت رؤوس الأموال اليهودية تسيطر على الحياة في مصر، تجارياً واقتصادياً وصناعياً، وعلى مختلف وسائل الإعلام (وصل عدد الصحف الصهيونية عام 1930 في جميع أنحاء العالم إلى 204 صحف، فضلاً عن 50 صحيفة مناصرة للصهيونية)، وعلى بعض النزعات والاتجاهات في السياسة المصرية، وامتدت سيطرتهم الاقتصادية إلى الريف ممثلة ببنك الرهونات وشركة سوارس وغيرهما.

وحتى قيام ثورة يوليو كان أحد كبار الماليين المصريين يمتلك مصنع (شمشون) الإسرائيلي للإسمنت، وكان بعض الماليين المصريين اليهود الآخرين يمتلكون شركات للفنادق في "إسرائيل"، ونجح اليهود المصريون في تنمية نبات في الأرض المصرية وتصديره إلى "إسرائيل"،  ليدخل في صناعة بعض أنواع الزيوت والعطور في المصانع الإسرائيلية. ومن المعروف امتلاك اليهود المصريين أسهماً في أغلبية الشركات الإسرائيلية، وإقامتهم بورصات داخلية في مصر لتداول تلك الأسهم والمضاربة فيها.

استطاع أعوان "إسرائيل" في مصر جمع الحديد الخردة من الصحراء، وتخزينه في غزة بعيداً عن الجمارك المنتظمة، وتهريبه بالتالي عبر الحدود إلى داخل "إسرائيل"، من أجل استخدامه في صنع الأسلحة والذخائر الإسرائيلية.

كان من هؤلاء الأعوان من يُخْطِرون الشركات الإسرائيلية عن طريق وكلاء لهم وسماسرة في قبرص أو اليونان مثلاً بالنقص القائم في القوانين واللوائح المصرية بخصوص التعامل مع "إسرائيل" في مقابل عمولات تدفعها إليهم الشركات الإسرائيلية وتودَع بأسمائهم أو أسماء مستعارة في البنوك الإسرائيلية.

وكان منهم بعض الوكلاء الملاحيين عن شركات الملاحة العالمية، والذين يساعدون على نقل البضائع الإسرائيلية التي تمر عبر الموانئ المصرية وصولاً إلى وجهتها النهائية في الهند أو الحبشة لمصلحة المصدر الإسرائيلي، وبذلك يتخطى الوكيل الملاحي وظيفته التابعة لشركة الملاحة العالمية، ويعمل لحساب نفسه، فيعيد شحن بضاعة المصدر الإسرائيلي من الميناء المصري إلى مقر وصولها النهائي في مقابل الحصول على عمولات من هذا المصدر.

وفي أثناء الحرب، كان اليهود المصريون يهرّبون أموالهم من مصر بكل الوسائل، لا كمجرد تهريب نقدي، ربما يسبق تصفية المصالح والهجرة، لكنهم كانوا يمارسون أنشطتهم الاقتصادية بالكامل، ويهرّبون الناتج الأكبر من عائدها إلى الخارج، لتموين "الدولة" الوليدة بمختلف البضائع من الأسواق الأوروبية، ومدها بمعدات القتال أيضاً.

اسُتغلت الثُّغَر القانونية لتحويل مبالغ من مصر إلى السودان، ليعمد أصحابها – بواسطة بعض العملاء – إلى تحويلها إلى بنوك الخارج، ومن هناك تنفق في شراء المعدات والبضائع والأسلحة، التي يتم تصديرها إلى "إسرائيل"، وكانت إحدى المفاجآت في عام 1950 أن القطن المصري يُصدَّر إلى "إسرائيل".

أجاد اليهود المصريون إقامة شبكة واسعة للسوق السوداء في المدن المصرية، وظيفتها الرئيسة تهريب الأموال المصرية والذهب إلى "إسرائيل". وأدت عمليات التهريب إلى خفض قيمة الجنيه المصري في الأسواق العالمية، تطبيقاً لقانون العرض والطلب، فزاد عرضه للبيع عند إجراء التحويلات من مصر إلى الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، استغل اليهود بدائية النظام الاقتصادي المصري لتهريب أموالهم إلى أوروبا مباشرة من دون اللجوء إلى السوق السوداء. وقُدِّرت المبالغ، التي حولت من مصر بقصد استيراد بضائع إليها، ولم يثبت ورودها بالفعل خلال الحرب الفلسطينية، بنحو 200 مليون، اتجهت كلها لتدعيم الكيان الصهيوني الوليد. وكان هذا مبلغاً ضخماً وقتها يعادل تقريباً ميزانية مصر في عام 1952.

وتقدمت عائلة يهودية، في أثناء حرب عام 48، بطلب تحويل مبلغ يزيد على ثلاثين ألف جنيه. ولما طالبت مراقبة النقد بمستندات إثبات ملكية الأموال المطلوب تحويلها، رد البنك الذي كان قائماً بالوساطة في عملية التحويل على مراقبة النقد، بالقول إن أصحاب الطلب سحبوا أموالهم، وغادروا البلاد نهائياً. وكانت العائلة اليهودية، التي نجحت في الهجرة بالفعل، استطاعت أن تهرّب كل أموالها عن طريق السوق السوداء التي كانت أغلبية القائمين عليها من اليهود.

في عام 1949 أصدر الحاكم العسكري العام أمره للجهات المسؤولة بعدم التعرض لواردات الترانزيت عن طريق مصر برسم "إسرائيل". وكانت الموانئ المصرية تستقبل بصورة دائمة بضائع من "إسرائيل"، وترسل بضائع إليها، من دون أن تمنع السلطات المصرية  ذلك، بحجة أن مصادرة البضائع – حتى لو كانت إسرائيلية – تُعَدّ مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بلغ مجموع ما أنفقته الصهيونية  في عملية إنشاء "الوطن القومي" لليهود حتى عام 1948 نحو 150 مليون جنيه، لكن اليهود استطاعوا في عام 1948 وحده أن يستولوا على عقارات وأراض للعرب، قيمتها أضعاف الأموال التي وظفوها في عملية "إنشاء" الكيان.

عرش حائر وجيش خائر 

كان المشهد المتداعي، سياسياً وعسكرياً، مكمّلاً  للمشهد الاقتصادي، ولا يقل سوءاً عنه. لم تكن الحرب ضد الخطر الإسرائيلي واردة في بال الملك الذي كان متردداً في حسم الجدلية المعتادة بشأن التوجه شرقاً أو جنوباً، أو الانكفاء داخل حدوده (1).

ولم تشكل الصهيونية، كفكرة في حد ذاتها، قلقاً حقيقياً للسلطة المصرية، وكان البوليس السياسي يفضل أن يتحول الشاب اليهودي إلى الصهيونية، وألا يشكل خطراً حقيقياً ضد النظام، على أن يتحول إلى الشيوعية المناهضة للنظام.

لم يخفَ على أحد عدم استعداد الجيش المصري للحرب. ولم يوجد حتى تقدير علمي صائب للموقف العسكري من قيادة الجيش المصري بسبب المعلومات غير الدقيقة، والمضللة، إلى درجة أن وزير الحربية محمد حيدر (الذي كانت مؤهلاته الوحيدة مطاردة ثورة 1919، وتسخير السجناء، حين كان ضابطاً في مصلحة السجون، لاستصلاح الأفدنة البور لمصلحة الملك فؤاد) صرح في البرلمان بأن الحرب نزهة لن تستغرق أكثر من أسبوعين! وهو التصريح نفسه للواء عثمان المهدي، رئيس أركان حرب الجيش. أمّا عبد الرحمن عزام فأراد جمع بضع مئات من مجاهدي ليبيا لتأديب العصابات الصهيونية!

حين وصلت سيارات القوات المتطوعة إلى العريش، بدأ رجال الصيانة فحصها، ليُفاجَأوا بأنها قديمة ومستهلكة، تصلح لتكون تاكسي أرياف، لكنها قطعاً لا تصلح للسير في ميدان القتال. كان الذهاب بهذه السيارات نوعاً من الانتحار. ودخلت أول كتيبة أرض فلسطين محمَّلة على عربات أتوبيس يملكها أحد المقاولين.

استفاد الجميع (الإنكليز والسرايا وحكومة السعديين) من دخول الجيش فلسطين. فاللواء المواوي – قائد الجيش المصري في فلسطين - يرى أن مشاركة الجيش في حرب عام 48 فخ تنصبه بريطانيا لجيش لم يقم بمناورة واحدة منذ 17 عاماً، وكانت كل مهمّاته صد المظاهرات والإضرابات، أو مقاومة الفيضانات والأوبئة مثل الكوليرا. وتوقف الجيش عن خوض المعارك البرية، في الأعوام الخمسين السابقة للحرب، منذ مغادرته السودان في اتفاقية عام 1899، عدا مساهمة متواضعة في الدفاع الجوي في أثناء الحرب العالمية الثانية.

خشي الملك فاروق سيطرة الجيش عليه بعد زوال الإنكليز، فزج به في الحرب لإضعافه وإشغاله. أما الحكومة فأرادت غسل هزيمتها في عرض قضية مصر على مجلس الأمن عام 1947، فوافقت على الحرب، ولم يكن الملك يأبه بها، حتى إن أحد الوزراء أخبر رئيس الوزراء (النقراشي) بأنه علم بخبر دخول الجيش فلسطين من الصحف، فرد عليه النقراشي: وأنا كذلك. كانت موافقة النقراشي على قرار الحرب تعكس حرص الأحزاب على البقاء في الحكم بغض النظر عن الوسائل، وحتى النتائج.

خطط تحالف السرايا والحكومة لكسب بعض الشعبية والقضاء على المد الشعبي المتصاعد ضدهما، فكان قرار دخول الحرب فرصة في تصفية الموقف الداخلي المتفجر والمتمثل بالإضرابات والمظاهرات وعمليات إلقاء القنابل والاغتيالات السياسية.

في كانون الأول/ديسمبر 1947 قام صولات وضباط صف وجنود من الجيش بمظاهرة لتقديم عريضة بمطالبهم. وفي نبسان/أبريل 1948 حدث إضراب ضباط الشرطة، وسارت مظاهراتهم في القاهرة والإسكندرية تهتف بسقوط الظلم، وتضامن الشعب معهم، وخرج أكثر من مئة ألف متظاهر من عمال كرموز في الإسكندرية مطالبين بالجمهورية. لم يكن ذلك يعنى سوى أن غليان الجبهة الداخلية وتصدعها امتدا إلى النظام نفسه وذراعه الأمنية الحامية له (جيش وبوليس).

كان تصور القتال والنصر في فلسطين عند الطبقة الحاكمة، في ظل هذه الحالة من الفوضى والسيولة في المشهد، أشبه بأوهام شلة شقة الزمالك من مدخني الحشيش في رواية "حتى لا يطير الدخان"، وأحدهم يتصور قتالاً ضد الإنكليز، ويخطط، وهو بين النوم والصحو، عمليةً ضدهم. تسرب الدخان الذي يفضح فساد أطراف السلطة من النافذة التي يحرص الجميع على إغلاقها، وامتدت سحائبه تطارد القوات المتخبطة في فلسطين، وتحجب الرؤية عنها في حين أن عدوها خطط واستعد ويراها جيداً.

على رغم ذلك فإن القوات المصرية وصلت إلى مسافة تبعد 35 كيلومتراً نن "تل أبيب"، والقوات الأردنية في اللد والرملة إلى 24 كيلومتراً، والقوات العراقية إلى 20 كيلومتراً، إلى أن تدخلت أميركا لفرض الهدنة الأولى.

ويسرد كامل سعفان في رواية "حتى مطلع الفجر" وصول الإخوان المسلمين إلى "تل أبيب"، وأنه لولا الجيوش العربية وقيادات الاستعمار والتلاعب بالهدنة لأصبحت "إسرائيل" في خبر كان.

تغلغل الفساد في النظام الحاكم حتى قيل إن رئيس الوزراء المصري تلقى رشوة من اليهودي المصري أوفاديا سالم عام 1948، لقاء تسهيل إجراءات ترحيل اليهود المصريين إلى الخارج، ثم ترحيلهم  إلى فلسطين بحجة "تطهير مصر من اليهود". ويروي حلمي سلام أن مصر اشترت 27 طائرة تعليم ثمنها 50 ألف جنيه تصلح لكل شيء إلا التعليم. ويذكر أن الخبراء الذين قدموا إلي مصر لتركيب طائرات السوكول كانوا من عملاء اليهود، وغادروا مصر بعد انتهاء مهمتهم إلى روما، ومنها إلى "تل أبيب".

اللافت أن أشهر قضايا فساد تلك الفترة والمرتبطة بحرب عام 48، وهي قضية الأسلحة الفاسدة، كانت – بحسب رأي محمد نجيب وأحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة - مشجباً عُلِّقت عليه الهزيمة، وقضية دعائية إعلامية للإثارة والدعاية ضد النظام الملكي، حكم فيها بالبراءة في عهد الثورة!

وعلى رغم تأييد عدة مثقفين، مثل أحمد بهاء الدين وإحسان عبد القدوس وحلمي سلام، لسردية الأسلحة الفاسدة، فإن ضابطاً ومثقفاً معروفاً اشترك في الحرب، وهو مصطفى بهجت بدوي، يذكر أن ما يقال عن أسطورة الأسلحة الفاسدة التي انفجرت في صدور المقاتلين هو حادث واحد لمدفع ميدان 25 رطلاً، انصهر من الضرب المتواصل عند الهجوم على مستعمرة بيت حانون أو نجبا.

كان الجيش يعاني نقصاً في الأسلحة والذخائر، وحاول تعويض ذلك عن طريق سرقة القطارات الحربية الإنكليزية المتجهة إلى القاعدة البريطانية في التل الكبير. وكان نقص السلاح دافعاً إلى استخدام السلاح القديم والمستهلَك. فاسُتخدمت في الحرب مدافع بريطانية تسلمها الجيش المصري بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مدافع 25 رطلاً لا تتحمل أكثر من 200 طلقة، فيجب تغييرها بعد هذا العدد، وهو ما لم يحدث في حرب فلسطين بسبب عدم وجود قطع غيار بدلاً من المستهلكة، فكان الطبيعي أن تنفجر ماسورة المدفع. فالمدافع لم تكن فاسدة، لكن استخدامها المفرط والسيئ هو ما أدى إلى انفجارها.

ربما يتذكر البعض حصار ستالينغراد (فولغوغراد حالياً) في الحرب العالمية الثانية، وكيف دخل الألمان حرب شوارع وأزقة داخل المدينة. كانت البلاغات الرسمية تتحدث عن احتلال طبقة أرضية من عمارة، أو قتالٍ في مصنع، واحتلال عنبر الغزل، ومقاومة في عنبر النسيج.

كان النازيون يتجرعون الذل على يد المقاومة الروسية. فبعد أن كانوا يجتاحون مساحات شاسعة في أيام، بل ساعات معدودة، أصابهم الشلل أمام احتلال شقة أو بيت. الآن أصاب الجيش الإسرائيلي ما أصاب النازيين، فبعد أن كان الأول يتفاخر بهزيمته ثلاثة جيوش عربية في حرب عام 67، واجتياحه سيناء والضفة الغربية والجولان في ساعات قليلة، إذ به في حرب طوفان الأقصى يرقص عند التقدم مترين في أرضٍ زراعية خالية، أو عند اكتشاف نفق، ويهرول إلى إعلان إنجازه الوهمي، ليغطي على خسائره الموجعة. كانت ستالينغراد هي غزة الروسية.

كل المدن الجسورة غزة. أثبت القطاع أن الأسلحة الحديثة هي أسلحة ميدان، وأن جيشاً ضخماً، مثل "الجيش" الإسرائيلي، يمكن أن يجد في مدينة باسلة من المقاومة ما لا يجد من أشد الجيوش بأساً.

قد يكون ثمن الإيمان والمقاومة فادحاً، لكن الاستسلام واليأس من نصر الله أكثر فداحة. فمهما طال طغيان المتجبرين في البلاد، وإكثارهم في الفساد، فلا بد لهم من انكسارٍ وزوالٍ وعذابٍ من الله.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21). أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (22). آل عمران