دوي المدافع قرب دانيتسك تردد صداه في أوروبا التي تمضي في فرض العقوبات على موسكو بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وسط إصرار دول أوروبية وازنة على شاكلة ألمانيا في الإستمرار بسياسة العقوبات ضد روسيا متجاوزة المحاذير الإقتصادية التي قد ترتد سلباً على القارة العجوز برمتها.

لكن ما أسباب التصعيد العسكري قرب الحديقة الخلفية لروسيا والذي يأتي بعد ايام على مكالمة هاتفية مطولة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب تطرقا خلالها إلى الأوضاع في أوكرانيا.

قد تكون كييف التي تستنجد بالحلف الأطلسي وتشرّع تواجد قواته على الأراضي الأوكرانية  لمواجهة ما تسميه الغزو الروسي شعرت بأن الستاتيكو في الدونباس لم يعد يلائم قادتها لا سيما أن معركة الرئاسة باتت قريبة في السنة الأخيرة من حكم بيتر باراشنكا (أنتخب في 25 ايار / مايو عام 2014 لأربع سنوات)، عدا أن اليمين المتطرف غير راضٍ عن أداء الرئيس الأوكراني ومن هنا جاءت إندفاعة ميليشياته في دانيتسك لخرق خطوط التماس بين الجيش الأوكراني وقوات الدفاع الشعبي على مرأى من المراقبين الأوروبيين الذي تحولا إلى ما يشبه "العداد" لعدد الخروقات لإتفاق مينسك – 2 ( وقع الإتفاق في العاصمة البيلاروسية في شباط / فبراير عام 2015 ونص على وقف إطلاق النار وضرورة إصدار كييف لقانون يمنح الدونباس وضعاً خاصاً).

الكرملين لم يتردد في إتهام فصائل مسلحة ذات توجهات قومية متطرفة بخرق إتفاق وقف إطلاق النار في بلدة أفدييفكا (شمال دانيتسك)، علماً أن القطاع الأيمن متواجد بشكل لافت في الدونباس ويقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني من دون أن ينخرط فعلياً ضمن القوات المسلحة الأوكرانية وظل يتلقى أوامره من قائده المرشح السابق للرئاسة الأوكرانية ديميتري ياراش الذي سطع نجمه خلال أحداث الميدان في العاصمة في شتاء عام 2014 .

هذه التطورات الميدانية تقرأها موسكو بحسب  وزير خارجيتها سيرغي لافروف بأنها محاولة من كييف لإثبات حضورها أمام الإدارة الاميركية الجديدة في الوقت الذي لم تطبق فيه السلطات الاوكرانية أي بند من بنود إتفاق مينسك وابرزها إصدار قانون يمنح دانيتسك ولوغانسك وضعاً خاصاً أي ما يشبه الحكم الذاتي الذي كانت السلطات السوفياتية تمنحه لعدد من الأقاليم ( كان الإتحاد السوفياتي يضم 20 إقليم ذات حكم ذاتي ).

لكن إلى أي حد يمكن لكييف الإستمرارفي هذا التصعيد العسكري الذي جاء بعد مصادقة الرادا (البرلمان الاوكراني) على السماح ل3500 جندي من حلف الأطلسي(بينهم 1500 جندي اميركي) المشاركة في المناورات العسكرية التي بدأت في مقاطعة اللفوف غربي البلاد.

موسكو تعتقد أن كييف لا يمكنها العودة إلى المواجهات العسكرية في ظل الازمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها أوكرانيا لا سيما أن الدول التي وعدت كييف بتقديم المساعدات تراجعت جزئياً لأسباب عدة ومنها عدم تنفيذ كييف "وصفة" البنك الدولي بتحرير الأسعار تماشياً مع سياسة السوق الغربية ما يعني رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من تردي الأوضاع المعيشية لقسم لا باس به من الشعب الأوكراني .

في المحصلة لا يبدو أن سياسة "قادة الميدان" قد نجحت في إخراج أوكرانيا من أزمتها بالإتكاء إلى رفع منسوب العداء لروسيا للإفادة من الضغوط التي يمارسها الغرب على موسكو ربطاً بدورها في سوريا ، واللافت أن الغرب سلّم بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولم يعد متحمساً لدعم مطلب كييف بإستعادة شبه الجزيرة.