فائق زيدان يُعطي درجة "4 من 10" للنظام السياسي في العراق.. فهل يعدّ راسباً؟

ماذا يقول الطبيب حين يُسأل عن حالة "مريض" أمضى معه زهاء عقدين من العلاج والسهر، وقد شاء القدر أنْ يكون هو نفسه أحد أعضاء الفريق المعالج؟ أيكتفي بعبارات المجاملة المُغلّفة التي تُطمئن الأهل ولا تشفي السقيم، أم يضع التشخيص ورأيه الطبي على الطاولة؟ وإلى هذا المعنى بالذات ذهب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في الجلسة الختامية لمؤتمر مبادرة العراق لعام 2026 الذي أقامه معهد (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي، حين أعطى السيد زيدان النظام السياسي القائم منذ عام 2003 علامة أربع درجات من عشر في امتحان (التقييم)، ووصف هذا التقدير أنّه رأي شخصي يبديه بوصفه "مواطناً"، غير أنّ هذا المواطن يجلس على رأس السلطة التي يُناط بها الفصل بين الخصوم، فلا أستطيع أنْ أحمله على محمل عابر السبيل، ولا أن يمرّ في الفضاء العام مرور الآراء العابرة، فهو يعكس موقفاً وحكماً قد يقبل (التمييز) أو (الاستئناف) في إطار تخصّصه، أما الصحافة فيجب أن تقف عنده ملياً.

‎فعلى مستوى الدلالة المجتمعيّة للبيئة الطلابية، أعيدك سيدي القارئ إلى مدارسنا التي يبدأ النجاح فيها من الخمسين من المئة، فإذا ترجمنا (الأربعة من عشرة) إلى لغة دفتر الدرجات المألوف؛ تُصبح أربعين من المئة، وهي علامة لا تكفي "الطالب" للانتقال إلى الصف أو المرحلة التالية، وتضعه أمام الدور الثاني وما يتبعه من قلق الأهل وعتاب المعلّمين والمحبّين.

غير أنني أحذّر من الوقوف عند هذه المقارنة الطريفة، فالامتحان السياسي لا يُصحَّح بقلم أحمر، ولا يجلس فيه المراقب بعيداً عن قاعة الدرس، وأنّ القاضي الذي منح النظام السياسي هذه العلامة ليس ممتحِناً خارجياً ينظر من نافذة القاعة، إنّما هو ركن من أركان البناء الذي يجري تقييمه، ومؤسسته شريكة فيما أصاب أو يُصيب العملية السياسية من نجاح أو إخفاق، ولهذا أرى أنّ العلامة تحمل وجهين لا ينفصلان: 

-وجه الشجاعة في الاعتراف بأنّ في الجسد علّة.

-وجه السؤال المشروع عمّن يتحمّل نصيبه من هذه العلّة ومن يملك مفاتيح علاجها.

‎وإزاء ذلك؛ يستوقفني تعليله لهذه المُعضلة إذ قال "إنّ الطريق بعد التغيير لم يكن مفروشاً بالورد"، و"إنّ ولادة النظام الديمقراطي الحرّ في العراق لم تكن ولادة طبيعية"، وهو توصيف يوافقه عليه كلّ من عايش سنوات تربية وتعليم (النظام السياسي) أو (التجربة الديمقراطية) في أعقاب 2003، فقد جاء النظام الجديد على أنقاض نظام دكتاتوري انهار بين ليلة وضحاها على وقع احتلال، وفراغ أمني وحرب أهلية وإرهاب جثم على صدر مُدنه وشعبه سنوات طويلة، وكُتب دستوره في ظرف لا يحتمل الأناة ولا يسمح بصياغة مُحكمة، فجاءت معه نصوص كثيرة منها حمّالة أوجه ومنها ألغام وعبوات ناسفة، تحمل في طيّاتها بذور الخلاف قبل أنْ تحمل قواعد الفصل فيه. 

وقد أقرّ القاضي بوجود خلل في تفسير بعض النصوص الدستورية، ودعا إلى معالجتها، لكنه نبّه في الوقت نفسه إلى أنّ هناك عقبات دستورية تعترض طريق التعديل، ولا يفوت القارئ أنْ يلحظ أنّ هذه العقبات مرسومة بمداد الدستور نفسه الذي طُبخ على نار (المُحتلّ)، فالمادة 126 تشترط لتعديل النصوص موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ثمّ استفتاء شعبياً، فيغدو الدستور أسيراً لحرّاسه، ويُصبح الإصلاح رهناً بتوافق سياسي هو نفسه موضع العلة والمشكلة التي يعيشها البلد حالياً.

‎أما على المستوى العملي؛ فتجربة تشكيل حكومة الزيدي ما زالت طرية في الذاكرة، إذ جرت الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2025، وعقد مجلس النواب جلسته الأولى في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، ومضت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية من دون أنْ يحسمها المجلس، ولم يتحقّق ذلك إلا في الثاني عشر من نيسان/أبريل 2026 حين انتُخب السيد نزار آميدي رئيساً للجمهورية في الجولة الثانية بعد نحو خمسة أشهر من يوم الاقتراع، ثم جاء تكليف السيد الزيدي في السابع والعشرين من الشهر نفسه، بعد أنْ تنازل المتنافسان (المالكي والسوداني) عن الترشّح داخل الإطار التنسيقي وتقدّم الرجل بوصفه مرشّح تسوية، ونالت حكومته ثقة المجلس في منتصف أيّار/مايو؛ وتلك رحلة طويلة استُنزفت فيها المُهل الدستورية واحدة تلو أخرى، وصار فيها المواطن العراقي يتابع نشرات الأخبار كمن يتابع مباراة تُمدَّد أشواطها الإضافية بلا نهاية بتوصية من صاحب (الكرة)، بينما الخدمات معطّلة والموازنات تنتظر والبلد يحتاج إلى من يدير دفّته.

‎ولا تتضح قسوة هذا المشهد إلا إذا استحضرنا ما قاله القاضي زيدان نفسه عن المادة 76، فقد ذكر في حديثه "أنّ كلّ صاحب هوى يفسّرها بما يوافق مصلحته"، و"أنّهم اضطرّوا بسببها إلى مخالفة الدستور حتى يخرج البلد بحكومة"، وكان قد كتب قبل ذلك، في الثالث من آذار/مارس 2026 مقالة في صحيفة الشرق الأوسط عدّ فيها التفسير الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية العليا عام 2010 لمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً (خطأ جسيماً)، لأنّه أجاز للتحالفات التي تتشكّل تحت قبّة البرلمان أنْ تحلّ محلّ القائمة التي فازت في صناديق الاقتراع، فأُضعف بذلك الأثر السياسي للفوز الانتخابي وفُتح الباب واسعاً لمساومات ما بعد التصويت.

إني أرى في هذا الاعتراف فائدة وخطراً في آنٍ معاً؛ أما الفائدة فهي أنّ رأس السلطة القضائية يضع إصبعه على موضع الجرح بلا تجميل، وأما الخطر فهو أنّ قاعدة الضرورات تُقدّر بقدرها، وهي قاعدة فقهية معروفة تُجيز الخروج عن الأصل حين يضيق الأمر، وقد تتحوّل بتكرار الاستعمال من استثناء مؤقت إلى عادة مألوفة، فما ينقذ الدولة في ساعة العُسرة وقد يُصبح سُنّة في ساعة اليُسر، ويتحوّل النصّ الدستوري عندئذ لوحة معلّقة على الجدار لا قاعدة تحتكم إليها الأطراف.

‎ولا يغيب عنّا أنّ القضاء العراقي بات في السنوات الأخيرة يحتلّ مساحة أوسع بكثير من تلك التي رسمها له الدستور وهذا أمر مطلبي وممدوح، فحين يعجز السياسي عن التوافق يُستدعى القاضي، وحين يُستشار أو يُحكّم القاضي مراراً يتحوّل من حكَم يقف على الخط إلى لاعب يتحرّك داخل مستطيل الملعب السياسي؛ وقد أشارت دراسة صدرت عن معهد تشاتام هاوس نفسه عند متابعتي له؛ إلى أنّ رئيس المجلس يؤمن بالمركزية في القضاء كما في النظام السياسي، وإلى أنّ قيادات سياسية شكت من تسييس القضاء ومن سيطرة زعامات بعينها عليه، في حين ظلّ هو متمسّكاً بأنّه قاضٍ لا رجل سياسة. 

وهذا ما يُفسّر صدارته اليوم وفوداً تلتقي في لندن مبعوثين أميركيّين لبحث مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن وسيادة القانون ـــــ على أنّي أتحفّظ على الدور الذي يؤدّيه الذئب الماكر توم برّاك في مشروعه التخريبي نحو حرب أهلية أو شيعية ـــــ شيعية ـــــ (أفشله الله)؛ ولست هنا في معرض الإدانة البحتة، فالرجل يتحرّك في فراغ تركته مؤسسات أخرى، لكنني أحذّر من أنّ القضاء الذي يتصدّر المشهد السياسي قد يدفع ثمن ذلك من رصيده المهني، وهو رصيد لا تعوّضه البيانات الصحفية ولا اللقاءات الدولية.

‎أما على مستوى الفساد؛ فقد شخّص القاضي أخطاءً مُسرطِنة أصابت جسد الدولة، نأخذ واحدة منها وهي: تورّط جزء من الطبقة السياسية في ملفات المال العامّ. مؤكّداً أنّ عجلة المساءلة لم تتوقّف وطالت المحاسبة نوّاباً ووزراء، وإنّ القضاء لا يقيس المتهم بمنصبه صغيراً كان أم كبيراً إنّما بالجريمة والدليل، وإنّه يُفتش عن أدلة حقيقية لا عن كلام يتناقله روّاد مواقع التواصل.

إنّ المبدأ الذي تكلّم عنه السيد زيدان سليم لا غبار عليه، فالعدالة التي تُبنى على الوسوم والتغريدات عدالة هشّة تنقلب على أصحابها قبل خصومهم، ولا يستقيم حكم لا يستند إلى بيّنة، غير أنّ الدولة التي تطلب من مواطنيها الثقة بمؤسساتها لا يكفيها أنْ تؤكّد سلامة الإجراءات، بل عليها أنْ تُقنع الناس أنّ الإجراءات تبلغ منتهاها حين يكون المتهم قوياً ـــــ وهذا لم نره شائعاً ـــــ كعراقيين. 

فالعراقيون ما زالوا يستذكرون ملف الأمانات الضريبية الذي سمّوه بسرقة القرن، وما أحاط به من أسئلة حول استرداد الأموال ومحاسبة الكبار، وهم لا يقبلون بسهولة وصف المتورّطين بـ"القلّة" وهم يرون أثر الفساد في مدارس بلا مقاعد ومستشفيات بلا دواء وكهرباء تنقطع في عزّ القيظ؛ وأعتقد أنّ القضاء حلقة أخيرة في سلسلة تبدأ بالتحقيق والرقابة والتدقيق، فإذا وصلت الأدلّة إلى القاضي مغربلة من أيدٍ أثقلتها المحاصصة فلا يلومنّ أحد القاضي وحده على ضعف الحصاد.

‎أما في مجال حرية التعبير، فقد وضع القاضي تحدّياً إيجابياً مفاده أنّه لا يوجد صحافي في السجون العراقية بسبب رأيّه، وأنّ من يُحتجز بتهمة الابتزاز لا يندرج في هذا الباب، وأنّ القانون الذي يُعاقب على التجاوزات الإعلامية يعود إلى عام 1969 لا إلى ما بعد 2003؛ والكاتب؛ بحكم اشتغاله في ميادين الصحافة والإعلام والتدريب والتحليل، لا ينكر أنّ في الساحة من يتخذ من الكاميرا سيفاً ومن الهاتف منبراً للابتزاز والتشهير، وأنّ هؤلاء يُسيئون في أحايين كثيرة إلى مهنة عظيمة قبل أنْ يُسيئوا إلى ضحاياهم، وأنّ القضاء مُحقّ في ملاحقتهم. 

غير أنّ الحُجّة الزمنية التي ساقها السيد زيدان تنقلب على هذا المثل عند التأمّل، فإذا كان القانون موروثاً من عهد بائد لا يختلف اثنان على قسوته، فإنّ بقاءه سيفاً مصلتاً بعد عقدين من الدستور الذي كفل حرية الصحافة والنشر هو بحدّ ذاته موضع اعتراض، وليس مسوغاً للدفاع، ولا سيما أنّ منظمات الرصد المحلية والدولية توثّق قضايا تقوم على مواد القذف والتشهير ضدّ صحافيين يكشفون الإخفاق الخدمي والفساد المحلي، فقد هبط ترتيب العراق في مؤشّر (مراسلون بلا حدود) لعام 2026 إلى المرتبة 162 من 180 بعد أنْ كان في الخامسة والخمسين بعد المئة العام الماضي. 

وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات ما لا يقلّ عن ثمانية عشر قراراً بمنع إعلاميين ومحلّلين من الظهور؛ ولا أبخس هنا الإشارات الإيجابية التي صدرت عن رئيس الوزراء علي الزيدي حين دعا إلى التفريق بين حرية التعبير والابتزاز، وعن وزير الداخلية ياسر المالكي حين وجّه بمعالجة الشكاوى المرفوعة على الصحافيين، لكنني أرى أنّ حبس الصحافي في قضايا الرأي والنقد، حتى لو سُمّي تشهيراً، يناقض روح الدستور، وأنّ الحلّ في تعويض مدني رادع وتشريع حديث لقانون الصحافة يُعيد النظر في عقوبة السجن عن جرائم النشر.

‎ولا تفوتنا ملحوظة هامّة في كلام القاضي؛ وهي مسألة المساواة أمام القانون، فقد ذكر أنّ القضاء اعتقل مئات من قادة الجماعات المسلّحة وأصدر بحقّهم أحكاماً مشدّدة استناداً إلى أدلة واضحة، وأنّه لا يُفرّق بين قضية وأخرى، وكان دعا في الرابع من كانون الثاني/يناير الفصائل المتبقّية إلى اللحاق بمن قبلت وضع سلاحها تحت سيطرة الدولة، وهذا الموقف يُسجَّل له في ميزان الدولة، فالدولة التي لا تحتكر السلاح لا تستطيع أنْ تحتكر القرار، ولا أنْ تحمي مواطنها، ولا أنْ تُطمئن مستثمراً أو جاراً. 

ولعلّ جيران العراق، وهم يراقبون ساحة تتجاذبها حسابات واشنطن و"إسرائيل"، التي يعنيها أنْ ترى عراقاً ممزّقاً تكثر فيه الفتن والطائفية السياسية وحدوده المُشرّعة، لكنني أنبّه إلى أنّ الامتحان الحقيقي في هذا الباب ليس في عدد المعتقلين ولا في شدّة الأحكام؛ إنّما في الاستمرار، فإذا شعر المواطن أنّ ميزان العدالة يميل ساعة ويستقيم ساعة بحسب الاتجاه الذي تهبّ منه الرياح السياسية ضاع المكسب وعاد الشكّ إلى سيرته الأولى.

‎وبعد هذا الاستعراض الدقيق يعود السؤال الذي بدأنا به: هل رسب النظام السياسي في الامتحان؟ وأجيب؛ أنّ التقدير الصادق لا يُحصر في علامة قابلة للقياس، إذ يُحسب للنظام:

-التداول السلمي للسلطة مهما شابته من عثرات.

-بقاء الدولة قائمة بعد حروب مدمّرة على الإرهاب والطائفية والاحتلال.

-مؤسسات تعمل ولو بتعثّر..إلخ.

وعليه؛ فإنّ علامة تقييم القاضي زيدان تُعدّ في هذا الوقت الحسّاس الذي يعيشه العراق والمنطقة والعالم اعترفاً ضمنياً أنّ النظام غير مُؤهّل للانتقال إلى المرحلة التالية، أي؛ أنّ العقد الاجتماعي لم يكتمل بين مواطن يدفع ثمن الإخفاق ودولة تحتفظ بالمقاعد والتحاصص، وأنّ العلامة (4 من 10) بلا خطة علاج اعتراف لا يُغني ولا يُسمن من جوع، فالإصلاح يبدأ بنصّ واضح للمادة 76 يحدّد معنى الكتلة الأكثر عدداً ويرسم مساراً إذا تقاعست عن تقديم مرشّحها، وبقانون معدّل للمحكمة الاتحادية يُحصّنها من الاستقطاب السياسي، وبتشريع يرفع السجن عن جرائم النشر ويكتفي بالتعويض المدني، وبسلسلة رقابية مستقلة تصل بالأدلة إلى القضاء نظيفة من أثر المحاصصة أو الاغتيال أو التهديد أو التغييب، وبقضاء يعود إلى موقعه الطبيعي حَكماً بين الأطراف لا طرفاً في خلافاتها كما يُراد له؛ فحذارِ أنْ يظنّ صاحب القرار أنّ الكلمة الطيبة والتشخيص داخل فضاء النقل الإعلامي يُغنيان عن العمل.

‎لذا؛ فإنّ علامة الأربعة من عشرة لا تصلح مادة للتشفّي ولا للتبرير، إنّما هي جرس إنذار دقّه القاضي زيدان الذي يعرف مكامن الخلل ويملك جزءاً من مفاتيح إصلاحها، فمن أراد أنْ ينجح في الدور الثاني فعليه أنْ يقرأ واجباته جيداً ويتفحّص ورقة الامتحان بأمانة، وأنْ يعترف بأنّ الدستور الغامض يحتاج إلى توضيح، وأنّ القانون الموروث عن عهد الاستبداد يحتاج إلى استبدال، وأنّ القضاء الذي يُراد له أنْ يكون ملاذ الناس يحتاج إلى حصانة من السياسة بقدر حاجة الناس إليه، وأنّ الثقة لا تُمنح بقرار وإنّما تُبنى بالإنصاف، وليتذكّر المُتصدّي وهو يُقرّر ماذا يصنع بهذه الشهادة؟؛ قوله تعالى: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ"، وأنّ شهادة النجاح لا تُسلّم إلا بعد أنْ تدفع أجورها، مثلما يُجبر الطلبة في المدارس والجامعات على دفع ثمن شهادة التخرّج.