علامة تقييم القاضي زيدان تُعدّ في هذا الوقت الحسّاس الذي يعيشه العراق والمنطقة والعالم اعترفاً ضمنياً أنّ النظام غير مُؤهّل للانتقال إلى المرحلة التالية، أي؛ أنّ العقد الاجتماعي لم يكتمل بين مواطن يدفع ثمن الإخفاق ودولة تحتفظ بالمقاعد والتحاصص.

المنطقة تقف أمام لحظة تتشابك فيها حسابات الإذن الفقهي- الشرعي وحسابات الصندوق الانتخابي وحسابات المخطّطين العسكريين، وإنّ أخطر ما فيها أنّ البدء بالحرب أيسر بكثير من إنهائها، وأنّ الكلمات الثقيلة، سواء قيلت في طهران أو في واشنطن، قد تتحوّل إلى قرار خاطف.

إذا كانت تصريحات "العقيدة النووية" جزءاً من أوراق الضغط الدولي الناتج عن الانسداد السياسي والدبلوماسي؛ فإنّ مضيق هرمز ظلّ طوال الأشهر الماضية الورقة الأثقل في يد طهران وما زالت فاعلة، فلماذا إذاً تلوّح بأوراق ضغط جديدة؟

الحكومة العراقية تقف اليوم بين فكيّ كماشة، فمن جهة ضغوط أميركية تجلت في منع محدود للرحلات الجوية من إيران وإليها بعد إعلان واشنطن حظرا جويا عليها، ومن جهة أخرى تحذيرات صدرت عن أحد الفصائل العراقية لوحت بإغلاق منافذ الأجواء أمام الدول المشاركة في ذلك الحظر.

 من أين ستأتي الوزارة الجديدة بالمادة الخام التي يشتغل عليها الذكاء الاصطناعي، أعني البيانات الدقيقة الموثوقة، في بلد ما زال إحصاؤه السكاني موضع خلاف سياسي؟

العراق يقف اليوم عند مفترق طرق بالغ الدقة والحساسية، تتقاطع عنده هندسة تجويع اقتصادي لم يُحسِن أحد إدارة توقيتها، مع بنك أهداف إسرائيلي يبدو أنّه يقترب من مرحلة (الضغط على الزرّ)، مع خطر إرهابي متصاعد.

هل سيمتلك الداخل العراقي (القرار)؟ هذا بالضبط ما ينبغي أنْ نواجه به أنفسنا بعد أنْ احتفلنا في الـ30 من أيلول الماضي.

لا تغادر القوات الأجنبية أوطان الآخرين من تلقاء نفسها، وإنّ رحيلها يأتي غالباً حصيلة مقاومة مسلحة، أو رفض شعبي عارم، أو احتجاجات وضغوط سياسية متراكمة، كما تشهد بذلك تجارب تحرر عديدة سجلتها سطور التاريخ الحديث.

انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، الذي تشاهدونه على الشاشات ليس نهاية القصة، ومن يظن ذلك لم يُدرك أنّ الحقيقة في أول سطر منها.

يجب على العراق ومنظومته السياسية وفعالياته الشعبية والنخبوية؛ اتخاذ الحيطة والحذر مما يحدث الآن، لأنّه ليس درساً في العلاقات الدولية؛ إنّه امتحان وجودي، ونيران متقاطعة من جميع الاتجاهات.