"للحفاظ على اتفاقية باريس".. "غرينبيس" تدعو إلى عدالة مناخية
"غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحذّر من أنه قد لا يتبقى سوى 3 سنوات فقط للحفاظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند معدل 1.5 درجة مئوية، وهو ما يستدعي تحرّكاً عالمياً عاجلاً لتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي.
-
"غرينبيس": لتسريع خفض الانبعاثات (الصورة: مركز الأهرام للدراسات)
أشارت بيانات علمية جديدة إلى أنه قد لا يتبقى سوى 3 سنوات فقط للحفاظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند معدل 1.5 درجة مئوية، وهو ما يستدعي تحرّكاً عالمياً عاجلاً لتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي.
وبحسب وتيرة الانبعاثات الحالية، فإن هذا الهدف الحرج قد يتم تجاوزه بحلول عام 2028، ما يعرّض ملايين البشر في الجنوب العالمي للخطر ويهدد النظم البيئية التي تعاني بالفعل من هشاشة متزايدة.
كنزي عزمي: جرس إنذار
في تعقيبها على البيانات الجديدة، قالت كنزي عزمي، مديرة الحملات الاقليمية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجب أن تشكّل هذه البيانات الجديدة جرس إنذار للحكومات والمؤسسات الدولية والصناعات الملوثة كالنفط والغاز والفحم. تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة دفع تعويضات مناخية من دول الشمال العالمي التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر عن أزمة المناخ لدول الجنوب العالمي."
وأضافت: "على مدار عقود، جنت شركات النفط العالمية أرباحًا هائلة من التلويث، وساهمت في إشعال أزمة كانت تدرك تماماً أنها ستعرّض الأرواح للخطر، وتهجّر المجتمعات، وتدمّر النظم البيئية، خاصة في المناطق الأكثر ضعفًا مثل منطقتنا".
بالتزامن مع هذه المعطيات المقلقة، تؤكد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ضرورة أن تشمل مناقشات مؤتمر بون للتغير المناخي (اجتماعات الأجهزة الفرعية - SBs)التي تحدث الآن، ومؤتمر الأطراف القادم في بيليم بالبرازيل التزامات واضحة ومُلزمة بتوفير تمويل مناخي عادل وكافٍ وغير مُثقل بالديون، وفق عزمي..
يجب إلزام ادول الصناعية
وأردفت قائلةً "من غير المقبول أن تستمر بلداننا في تحمّل عبء أزمات لم تتسبب بها، بينما تُترك دون دعم مالي يمكّنها من التكيّف، واستعادة النظم البيئية، وتنفيذ انتقال عادل ومستدام. إن الفجوة الكبيرة التي تركها مؤتمر الأطراف 29 (COP29) فيما يخص هدف تمويل المناخ لا بد أن تُعالج عبر آليات تمويل مبتكرة وشفافة، تُلزم الدول الصناعية بدفع حصتها العادلة من التمويل، بما يضمن العدالة المناخية ويُمكّن منطقتنا من الصمود في وجه الأزمات المتعددة".
-
عزّام: جنت شركات النفط العالمية أرباحاً هائلة من التلويث
وأوضحت أن المجتمعات في منطقتنا تشهد اليوم آثاراً مباشرة لتغيّر المناخ من موجات جفاف أكثر حدة، وارتفاع في مستوى سطح البحر، وحرائق ودرجات حرارة قياسية. هذه ليست تهديدات مستقبلية، بل واقع يومي متفاقم. لقد حان الوقت لأن تلتزم حكومات الشمال العالمي بتمويل مناخي حقيقي، ودعم استعادة النظم البيئية، وتمويل انتقال عادل وسريع نحو الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاً: "كوب 29"يصادق على معايير أممية جديدة بشأن أسواق الكربون
وختمت عزمي حديثها قائلة: "لا يزال تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ممكناً. الطريق يضيق، لكن الفرصة لم تُغلق بعد. ما نفعله الآن يحدّد المستقبل، وعلينا التحرك فورًا لخفض الانبعاثات واستعادة الأنظمة البيئية."