• 

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تنظر في إمكان رفع بعض من الرسوم العقابية التي فُرضت على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدّل التضخم.

وتبدأ مفاعيل رسوم أميركية على بضائع صينية بمليارات الدولارات بالانتهاء في تموز/يوليو، ما لم تُجدد.

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغوطاً متزايدة لإلغاء ما تطلق عليه تسمية رسوم "القسم 301" للإسهام في جهود مكافحة التضخم الذي بلغ معدّلاً هو الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت يلين، خلال جلسة استماع أمام لجنة نيابية، إنّ الإدارة ستوفر مزيداً من المعلومات "في الأسابيع المقبلة" حول خططها على صعيد الرسوم.

وردت على طلب بالتعليق على الدراسة التي أجرتها السلطات الحالية للتعريفات الأميركية على المنتجات من الصين، والتي تمّ تقديمها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب: "هذه القضايا قيد النظر.. ورثت الإدارة الحالية التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب والتي أعتقد أنها ليست مصممة لتلبية مصالحنا الاستراتيجية".

ووجهت الوزيرة الأميركية الاتهامات للصين مرة أخرى، مشيرةً إلى "قيامها بممارسات تجارية غير عادلة"، مشيرةً إلى "الحاجة لحماية الاقتصاد الأميركي منها من خلال توفير الأمن القومي حتى تكون سلاسل التوريد الأميركية موثوقة ومرنة".

وأضافت: "أعتقد أن بعض التعريفات ليست مفيدة للأميركيين أو الصينيين، لقد أضرت بالمستهلكين والشركات الأميركية، ونحن ندرسها ونبحث عن فرصة لإعادة تنظيم هذه التعريفات بطريقة تجعلها أكثر استراتيجية".

وتابعت: "أعتقد أنه سيتم مناقشة الأمر في الأسابيع المقبلة، لكن لا يمكنني إعطاء جدول زمني محدد"، مضيفةً أن "السلطات تبحث أيضاً في استبعاد بعض المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية".

وكان الرئيس الأميركي السابق قد فرض الرسوم في العام 2018، في إطار التصدي لممارسات للصين على الصعيد التجاري اعتبرتها واشنطن "مجحفة"، إلا أنّ نهج الإدارة الحالية على صعيد تغيير السياسة يتّسم بالبطء.

واعتبرت يلين أنّ بكين "مذنبة بارتكاب ممارسات تجارية مجحفة"، مشيرةً إلى أنّ التدابير "لم تكن معدّة حقاً لخدمة مصالحنا الاستراتيجية".

وزيرة الخزانة الأميركية أكدت أنّ الإدارة الأميركية تنظر في كيفية "تعديل الرسوم العقابية على الصين لكي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر"، مشيرةً إلى إمكان توفير "جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة" في ما يتعلق بـ"الإعفاءات" و"الرسوم"، وأن "هذا الأمر يخضع حالياً للدرس".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين في الولايات المتحدة، ما دفع  الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى رفع معدّلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم.

ويقول مؤيدو خطوة رفع الرسوم المفروضة على الصين إنه من شأنها أن تخفف الأعباء المؤدية لارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.

وفي أيار/مايو قال بايدن إنه بصدد "مناقشة"  إمكان وضع حد للرسوم المفروضة على الصين، إلا أنّ هذا الأمر ستكون له على الأرجح تداعيات سياسية على الإدارة الساعية لتجنّب أي توصيف لها بـ"مهادنة الصين".

ويقول مسؤولون في مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة إنهم على تواصل مع الشركات والأفراد لمعرفة مواقفهم في ما يتعلق بتمديد مفاعيل الرسوم.