"إيكونوميست": تايلاند تميل نحو الصين.. ورهان اقتصادي-أمني يربك واشنطن
مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية تكشف تحولاً متسارعاً في سياسة تايلاند، من حليف قديم لواشنطن إلى شريك وثيق لبكين في التجارة والأمن، مع توسع الاستثمارات الصينية وتراجع الدعم الأميركي.
-
علما تايلاند والصين (أرشيف)
ذكرت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية أنّ أقدم حليف لواشنطن في آسيا يقترب تدريجاً من الصين، إذ باتت تايلاند تعتمد أكثر على جارتها الكبرى في مجالي التجارة والأمن.
وتشير المجلة إلى أنّ تسليم بانكوك للمتهم الصيني شي تشيجيانغ قبل زيارة ملك تايلاند إلى بكين شكّل "هدية سياسية" تعكس حجم التقارب المتنامي.
وأوضحت المجلة البريطانية أنّ نفوذ الصين في تايلاند يزداد وضوحاً عبر استجابات متكررة لمطالب بكين، من إزالة معارض فنّية حسّاسة إلى إعادة عشرات الأويغور على الرغم من الاعتراضات الأميركية.
كما يدفع القطاع الاقتصادي بهذا الاتجاه، مع توسّع الاستثمارات الصينية في البنى التحتية وارتفاع التجارة الثنائية إلى 122 مليار دولار في عشرة أشهر فقط.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وتايلاند في السلع 122 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 116 مليار دولار أميركي في عام 2024 بأكمله.
وتضيف المجلة أنّ السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد التايلاندي – أصبحت مرتبطة مباشرة بالسوق الصينية، على الرغم من تراجع أعداد الزوار بعد حوادث خطف مرتبطة بشبكات احتيال عابرة للحدود.
أمنياً، تقول "الإيكونوميست" إنّ تراجع الدعم العسكري الأميركي بعد انقلاب 2014 سمح للصين بملء الفراغ عبر صفقات غواصات ودبابات وأنظمة دفاعية. وقد تجاوزت مشتريات تايلاند من السلاح الصيني نظيرتها الأميركية بين عامي 2016 و2022 بفارق كبير.
وعلى الرغم من هذا الميل شرقاً، لا تزال العلاقات مع واشنطن قائمة: المناورات المشتركة مستمرة، وأميركا تبقى السوق الأهم للصادرات التايلاندية.
لكن المجلة تحذّر من أن الانجراف نحو الصين يهدد الصناعات المحلية المتضررة أصلاً من الواردات الصينية الرخيصة، ما دفع بانكوك إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل—في خطوة نادرة تعكس مخاوف داخلية من كلفة هذا التقارب.
