"فورين بوليسي": تحوّط جيوسياسي يدفع جنوب شرق آسيا نحو البريكس
مع توسّع المجموعة وانضمام إندونيسيا وشراكة فيتنام وتايلاند وماليزيا، دول الإقليم ترى في البريكس منصة استراتيجية واقتصادية متعددة الأقطاب.
-
"فورين بوليسي": تحوّل استراتيجي لدول جنوب شرق آسيا نحو البريكس
ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، إن قمة البريكس المرتقبة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، يومي 6 و7 تموز/يوليو، ستشهد احتفال قادة المجموعة بتوسّع كبير يضمّ دولاً جديدة، في وقت بدأت فيه دول جنوب شرق آسيا تتجه تدريجياً إلى الانخراط في هذا التكتل متعدد الأطراف.
ومنذ عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة إلى الدول المؤسسة للبريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، مما عزز مكانة المجموعة كمظلة للاقتصادات الناشئة، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، مقارنة بـ30% فقط لمجموعة السبع.
وحتى وقت قريب، كان لافتاً غياب اقتصادات جنوب شرق آسيا عن أنشطة البريكس، إذ انضمت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، فقط في كانون الثاني/يناير، فيما قررت ماليزيا وتايلاند وفيتنام المشاركة كدول شريكة، في خطوة قد تمهد لانضمامها الكامل لاحقاً.
وترى المجلة أنّ هذا التوجه يُظهر اهتماماً متزايداً من هذه الدول بالانضمام إلى المجموعة، مشيرة إلى أن أحد أسباب هذا التحول هو النضج المتزايد الذي بلغته البريكس.
فعلى مدى سنوات، كانت المجموعة تفتقر إلى أهداف واضحة، وتكتفي بلقاء سنوي، لكن مع اتساع العضوية واهتمام الدول الطامحة، باتت البريكس أكثر رسوخاً وقوة.
وتضيف "فورين بوليسي"، أنّ السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت المجموعة قادرة على الانتقال من التصريحات العامة إلى سياسات ملموسة تحقق مكاسب اقتصادية وتجارية فعلية.
وبحسب المجلة، فقد أبدت الدول الأربع في جنوب شرق آسيا اهتمامًا بالانضمام إلى بنك التنمية الجديد (NDB) واتفاقية الاحتياطي الطارئ (CRA) التابعين للبريكس.
فالبنك يتيح تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية والتقنيات الخضراء، بما يحدّ من الاعتماد على الصين، فيما تتيح اتفاقية الاحتياطي شبكة أمان نقدية للبنوك المركزية عند مواجهة أزمات مالية أو ضغوط اقتصادية.
وترى المجلة أنّ الفوائد لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل إنّ المشاركة في البريكس أصبحت اليوم خياراً استراتيجياً حكيماً لدول جنوب شرق آسيا، يتيح لها الانخراط في نظام متعدد الأقطاب، والتعبير عن نفورها من تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، رغم قيادة الصين وروسيا للمجموعة واعتبارها معادية للغرب في نظر عدد من العواصم الغربية.
وتسعى دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي لتحقيق منافع متبادلة.
ورغم أن روسيا لا تُعد جزءاً من الجنوب العالمي، فإن صعود دول مثل الصين والهند والبرازيل يسرّع الانتقال من أحادية القطب إلى تعددية الأقطاب في النظام الدولي، ما يوفّر للدول النامية شركاء إضافيين يمكن الاعتماد عليهم لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، تأمل هذه الدول في تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين أو الولايات المتحدة، أو كليهما، مما يُصعّب على أي من القوتين إجبارها على اتخاذ موقف منحاز.
