إثيوبيا تقول إنها توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين
إثيوبيا تتعهّد بالتفاوض مع دائنيها الخارجيين بشأن معالجة الديون بما يؤدي إلى خفض خدمة الديون بمقدار 3.5 مليار دولار خلال فترة البرنامج، واستعادة استدامة الديون على أساس مستمر.
-
وزير المالية الإثيوبي أيوب تيكالين (رويترز)
قالت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن البلاد توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع دائنيها الرسميين خلال مفاوضات التخلف عن سداد الديون، ما قد يعزز المحادثات الصعبة مع دائنين آخرين بما في ذلك حاملي السندات.
واختارت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب الإطار المشترك لمجموعة "العشرين" عام 2021، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن "إثيوبيا تعهّدت بالتفاوض مع دائنيها الخارجيين بشأن معالجة الديون بما يؤدي إلى خفض خدمة الديون بمقدار 3.5 مليار دولار خلال فترة البرنامج، واستعادة استدامة الديون على أساس مستمر".
وأضافت أن "الاتفاق المبدئي مع الدائنين الرسميين يسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف".
وقالت الوزارة إنه سيكون هناك "تخفيف لخدمة الديون بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً بين 2023 و2028 وتيسير كبير لملف الاسترداد الخارجي لإثيوبيا مع خفض التكاليف المادية"، مشيرة إلى أن "الاتفاق المبدئي مع الدائنين الرسميين قد يساعد في تسهيل تلك المحادثات".
وأضافت أن "هذه الاتفاقية ستدعم المشاركة المستمرة بحسن نية مع الدائنين التجاريين الخارجيين، بما في ذلك حاملي السندات".
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، توصلت الحكومة إلى اتفاق تمويل مع صندوق "النقد الدولي"، ما مكّنها من محاولة تحريك عملية إعادة هيكلة الديون المتوقّفة. ويقول المسؤولون الإثيوبيون إنهم يتوقعون توقيع اتفاق نهائي مع الدائنين الرسميين بحلول منتصف هذا العام، بينما يحرزون تقدماً مع حاملي السندات، الذين اتهموا الحكومة بالفشل في التفاوض بحسن نية.
