• 

أعادت السعودية كتابة توقّعات ميزانيتها للعام المقبل، قائلةً إنّها تتوقّع عجزاً بدلاً من فائض، مع زيادة الإنفاق ومعالجة حالة عدم اليقين في أسواق النفط.

وبعدما راجعت وزارة المالية توقّعاتها السابقة لفوائض كل عام حتى عام 2025، توقّعت عجزاً حتى عام 2026 على الأقل، وفقاً لبيان أولي للميزانية نُشر يوم السبت.

ووفقاً لتوقعات وزارة المالية، فإنّ الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار سوف يتجنّب بصعوبة الانكماش هذا العام.

على النقيض من ذلك، تتوقّع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تؤدي تخفيضات إمدادات النفط التي تنفّذها الحكومة السعودية إلى تقليص الاقتصاد بنحو 0.7% هذا العام، وهو تحوّل كبير من كونها أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في عام 2022.

اقرأ أيضاً: "النقد الدولي": السعودية قد تسجّل عجزاً في المالية العامة

توسيع الإنفاق الحكومي

وفي عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، وبناء صناعات محلية جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والسياحة والخدمات اللوجستية. لكن هذه الخطط مكلفة للغاية، ممّا يشكل ضغطاً على الموارد المالية للحكومة.

وبناءً على ذلك، توقعت الوزارة أن يصل الإنفاق في عام 2024 إلى 1.25 تريليون ريال (333 مليار دولار)، بزيادة 10% عن تقديرات العام الماضي.

وعلى الرغم من أنّ التوقعات الجديدة تضع الإنفاق في عام 2024 عند مستويات أقل قليلاً ممّا كانت عليه في عام 2023، فإنّ الحكومات تميل إلى تجاوز أهداف الإنفاق.

وقد أدى التضخم واضطرابات سلسلة التوريد إلى إضعاف النمو العالمي. واستجابةً لذلك، تعمل السعودية على "توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل"، وفقاً لبيان الميزانية الأوّلي.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات العام المقبل 1.18 تريليون ريال، بانخفاض طفيف عن العام الحالي بناءً على ما أسمته "تقديرات متحفّظة للإيرادات النفطية وغير النفطية".

وقد يكون ذلك انعكاساً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط، مع استمرار المخاوف من الركود في مطاردة الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين.

وسيترك ذلك السعودية أمام عجز في عام 2024 قدره 79 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 1.9% من الناتج الاقتصادي. فيما من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 82 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج الاقتصادي. لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% العام المقبل.

ومن شأن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام أن يمنح أكبر مصدّر للنفط في العالم مجالاً أكبر للحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الحكومي ودفع القطاع غير النفطي، المحرّك الرئيسي لخلق فرص العمل.

اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": السعودية وروسيا تجنيان ثمار تخفيض إنتاجهما النفطي