• 

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنّ بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد القمح من الخارج، على ضوء الاستهلاك المحلي المتزايد، حتى مع ما تبذله الدولة من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.

وقال السيسي، في  كلمة له خلال جولة تفقدية أجراها فجر اليوم في الأكاديمية العسكرية، إنّ "الأراضي الزراعية ستمثل مصدراً إلى جانب حجم إنتاج المقبل من أراضي الريف المصري الموجود بالفعل، ما يتطلب جهداً وإنتاجاً زراعياً غير مسبوق".

كما أشار إلى أنّ "هناك نحو 105 ملايين مصري، فضلاً عن 9 ملايين آخرين موجودين في مصر، وهم بحاجة إلى توفير متطلباتهم وحاجتهم الأساسية أيضاً".

وتابع الرئيس المصري: "نستورد بعض المنتجات الاستهلاكية والغذائية بالعملة الصعبة، ونبيعها للمواطن بالجنيه المصري، لإنهاء معاناة المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، ونعمل على توفير العملة الصعبة".

وفيما أوضح أنّ مصر تستورد أكثر من 90% من زيت الطعام، أكّد أنّ "الدولة المصرية دائماً تؤمّن حاجاتها من السلع الغذائية لمدة 6 شهور على الأقل".

وتناول الرئيس المصري ملف الغاز قائلاً: "إنّ الله منّ على مصر بالغاز، ولو لم يكن موجوداً، لتسبّب في أزمة كبيرة خصوصاً مع الاستهلاك المحلي المتزايد له".

ولفت الرئيس المصري إلى أنّ "الأزمات في المنطقة متزايدة، وخصوصاً ما يحدث في دول الجوار في ليبيا، والسودان".

من جهته، أوضح مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ "مصر تُعدّ الدولة الأكثر استيراداً للقمح، وتقدّر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%"، مؤكّداً أنّ "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".

وقبل أيام، نقل مجلس الوزراء المصري في بيان، عن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قوله إنّ "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 4.7 أشهر"، مضيفاً أنّ "الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي الاستهلاك لمدة أربعة أشهر".

وفي 16 تموز/يوليو الماضي، أكد مستشار وزير التموين المصري لشؤون السلع التموينية، نعماني نصر نعماني، أنّ مصر تستهدف ضمن سياستها تعزيز أرصدتها من مخزون القمح عبر تنويع مصادر الاستيراد إلى جانب اعتمادها على الإنتاج المحلي.

وكانت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكّدت في وقت سابق، أنّ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وأعلنت الحكومة المصرية في تموز/يوليو عن بدء برنامج قيمته 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، واكتشاف حقل نرجس البحري، الذي تقدّر احتياطياته بنحو 2.5 تريليون قدم مكعّب. وذلك بعدما انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي عند أدنى مستوى له في 3 سنوات.