نقل موقع "فوربس" عن دراسة لبحث جديد من جامعة "ليدز" وجامعة "برشلونة"، وجدت أنه يجب على الدول الصناعية وغيرها من الدول الغنية أن تدفع ما يقرب من 192 تريليون دولار للدول الفقيرة، لحرق مستويات مفرطة من ثاني أوكسيد الكربون، ما يلقي الضوء على التفاوت الذي تواجهه البلدان التي تتحمّل وطأة تغيّر المناخ.

وجمعت الدراسة، التي نُشرت، اليوم الاثنين في مجلة Nature Sustainability (استدامة الطبيعة)، أول خطة تحمّل الدول الغنية والصناعية مسؤولية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المفرطة، والمسؤولة عن سلوكها، وتطلب منها تمويل تعويضات يبلغ مجموعها 192 تريليون دولار بحلول عام 2050.

ووفق الدراسة عندما قام الباحثون بحساب الحصة العادلة لكل بلد، وجدوا أنّ بعض البلدان تستخدم ضمن تخصيص حصتها العادلة، لكن بعض البلدان، ومعظمها من البلدان الصناعية في شمال العالم، قد تجاوزت بالفعل تخصيصها بشكل كبير.

وكان الشمال العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا - مسؤولاً عن معظم هذا التعويض، 170 تريليون دولار، والباقي من هذا الرقم (192 تريليون دولار) جاء من البلدان ذات الانبعاثات المرتفعة في الجنوب العالمي، مثل السعودية والإمارات ودول الخليج.

وقال باحثون إنّ البلدان منخفضة الانبعاثات ستحصل على ما يقرب من 6 تريليونات دولار سنوياً لالتزامها بإزالة الكربون عن اقتصاداتها بسرعة أكبر مما هو مطلوب بخلاف ذلك.

وبحسب الدراسة فإنّ 80 تريليون دولار، هو المبلغ الذي يمكن أن تتحمّله الولايات المتحدة على مدى أكثر من 25 عاماً.

وبينما سيُطلب من الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى الدفع، فإنّ البلدان الأخرى التي قامت بعمل أفضل في احتواء انبعاثات الكربون ستحصل على تعويض خلال الفترة الزمنية، حيث تُقدّر الدراسة أنّ الهند، وهي إحدى تلك الدول، قد يحقّ لها تلقّي 57 تريليون دولار كتعويض.