تركيا ترفع الضريبة على السلع والقروض
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوقّع عدّة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% من 10%.
-
قررت تركيا أيضاً إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة
أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الجمعة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18% كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10% من 8%.
وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب إردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% من 10 %.
كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولاراً) من 6091 ليرة.
وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضاً إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.
وضرب زلزالان جنوبي تركيا في شباط/فبراير وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألفاً وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إنّ جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.
