أعلن معهد "كيل" الاقتصادي الألماني، أنّ الناتج المحلي الإجمالي الألماني للعام الحالي سينخفض من 1.3%؜  إلى 0.1% ما يعني خسارة مستوى النشاط الاقتصادي أكثر من 30 مليار يورو بسبب مرحلة الضعف الحالية.

وأشار المعهد إلى أنّ هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى ضعف الطلب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، التي تشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا، كما عانت القدرة التنافسية الألمانية لأسعار السلع كثيفة الاستخدام للطاقة.

وكانت توقّعات جديدة قدّمتها الحكومة الألمانية صدرت في 21 شباط/فبراير الماضي، قد أكّدت ركود الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد روبرت هابيك، حين وصف الوضع بـ"المأسَوي".

وخفضت برلين تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% للعام الحالي من 1.3% في التوقّعات السابقة، حيث بدأ تراجع النمو العام الماضي.

وعلى مدى خمس سنوات، ظل نمو ألمانيا راكداً ووصل إلى 0.7% بشكل تراكمي، بينما تمكّن في جميع الدول الأوروبية من النمو بنسبة 4% منذ عام 2019، وفقاً لمكتب الإحصاء الألماني.

اقرأ أيضاً: اقتصاد منطقة اليورو يتجنّب الركود بفارقٍ ضئيل وألمانيا الأكثر ضعفاً