• 

خلصت التقديرات، في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، إلى أنّ تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بلغت نحو 18.5 مليار دولار. 

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ هذه التكلفة تشمل الفترة الممتدة من بداية العدوان في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية كانون الثاني/يناير 2024. 

وقال التقرير إن المباني السكنية تشكّل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.

وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وأضاف أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرّض 75% من السكان للتهجير.

وأشار التقرير إلى أنه مع تضرّر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقّي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.

وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفّر سوى أقلّ من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

كما أكد التقرير أن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 6 أشهر، مستهدفاً المدنيين والأطقم الطبية والصحافية، وكلّ مقومات الحياة في القطاع الذي يرزح تحت أزمة إنسانية وسط الحصار الإسرائيلي المشدّد. 

وفي 30 آذار/مارس الماضي، قالت بلديات المحافظة الوسطى، إنّ الاحتلال يتعمّد قصف مقارّ البلديات وآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي.

وأشارت البلديات إلى أنّ الاحتلال قصف المقارّ الإدارية لبلدية البريج والزوايدة، وأخرج المقرّ الإداري لبلدية المغازي عن الخدمة بفعل الحرق والتخريب.

وأكدت أنّ الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتّب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب، خاصةً في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن وجودهم.

اقرأ أيضاً: تدمير غزة: جريمة حرب تعكس ثقافة القتل الإسرائيلية