رئيس الوزراء السنغالي: إعادة هيكلة ديون النقد الدولي المقترحة للسنغال "عار"
رئيس وزراء السنغال، عثمان سونكو، يقول إن صندوق "النقد الدولي" يريد من السنغال إعادة هيكلة ديونها لكن الحكومة تقاوم مثل هذه الخطوة لأنها ستكون "عاراً".
-
رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو يتحدث خطة التعافي الاقتصادي في السنغال (رويترز)
قال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، إن "صندوق النقد الدولي يريد من السنغال إعادة هيكلة ديونها لكن الحكومة تقاوم مثل هذه الخطوة لأنها ستكون عاراً".
وكان صندوق "النقد الدولي"، الذي أنهى مهمته في السنغال يوم الخميس الماضي من دون الاتفاق على برنامج إقراض جديد، أعلن تجميد برنامج السنغال السابق البالغ 1.8 مليار دولار العام الماضي بعدما تم الكشف عن ديون خفية تضخمت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 11 مليار دولار.
لكن صندوق النقد والمتحدث باسم سونكو والمتحدث باسم وزارة المالية السنغالية لم يستجيبوا لطلبات التعليق يوم الأحد.
السنغال لا تريد إعادة الهيكلة
وألقى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فايي اللوم في أزمة الديون الخفية على سلفه، ماكي سال، وهو الموقف الذي كرره سونكو يوم السبت في تجمع حاشد لحزب باستيف الحاكم، قائلاً إن "ما يقترحه صندوق النقد الدولي هو إعادة هيكلة هذا الدين الهائل الذي أثقل كاهلنا به حزب ماكي سال. ما قلناه لشركائنا هو أننا لا نريد إعادة هيكلة لأن ذلك سيكون وصمة عار على السنغال".
وأضاف أن "هذا يعني أن السنغال طالب فاشل اقترض المال بقصد السرقة. قلنا لهم إن هذا البلد بلد كرامة، بلد فخر، وأن الشعب السنغالي سيكون على قدر المسؤولية، وسيتحملها".
"النقد الدولي": المحادثات مع السنغال ستستمر
ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي ديون القطاع العام السنغالي، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، بلغ في نهاية العام الماضي 132% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 4% من متأخرات الإنفاق المحلي.
بدوره، قال رئيس البعثة الدولية لصندوق النقد، إدوارد الجميل، إن "المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة"، وأن "السنغال جادة بشأن السيطرة على ديونها"، مشيراً إلى أن "تحليل استدامة الديون، الذي لا يزال قيد الإعداد، سيحدد ما إذا كانت إعادة الهيكلة ضرورية".
ويتعيّن على السنغال أن تتخذ خطوات لوضع ديونها على مسار مستدام وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على الأموال اللازمة.
يذكر أن سونكو كشف، في آب/أغسطس الماضي، عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي في السنغال، وتعهد بتمويل 90% من المبادرة من خلال الموارد المحلية وتجنب الديون الإضافية.
