روسيا: مجلس الدوما يعتمد مشروع قانون تجريبياً للدفع بالعملة المشفرة
مجلس الدوما الروسي يعتمد مشروع قانون بشأن المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملة الرقمية، ويعهد إلى مصرف روسيا المركزي، بمهام هيئة مفوضة ومنظمة لمسائل النظام القانوني التجريبي في مجال الابتكارات الرقمية.
-
"الدوما الروسي" يعتمد مشروع قانون تجريبياً للدفع بالعملة المشفرة
اعتمد مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، في القراءة الأولى مشروع قانون بشأن المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملة الرقمية في إطار نظام قانوني تجريبي.
وقال عضو لجنة الميزانية والضرائب، نيكيتا تشابلن للصحافيين إنّ مشروع القانون "يوفّر إمكانية الحد من مخاطر أنشطة التعدين غير المشروعة والجرائم ذات الصلة، حيث تجعل المتطلبات والضوابط المعمول بها من الصعب الالتفاف على القانون واستخدام العملات الرقمية في المعاملات غير القانونية، ويمكن لتنظيم التعدين على المستوى التشريعي أن يُحفّز تطوير الصناعة ويجذب الاستثمار ويخلق وظائف جديدة".
وفي الوقت نفسه، أشار تشابلن، نقلاً عن تقديرات الخبراء، إلى أنّ القائمين بالتعدين في روسيا أنتجوا العام الماضي نحو 54 ألف عملة بيتكوين بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار.
وينصّ مشروع القانون على "إجراء تغييرات للسماح باستخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع في أنشطة التجارة الخارجية ضمن إطار نظام قانوني تجريبي، ولهذه الغاية، يعهد إلى مصرف روسيا المركزي، بمهام هيئة مفوضة ومنظمة لمسائل النظام القانوني التجريبي في مجال الابتكارات الرقمية في السوق المالية".
وأضاف مشروع القانون أنّه "يجب أن يضع قانون المصرف المركزي قيوداً على حجم المعاملات المالية الفردية والحجم الإجمالي للمعاملات المالية التي تتم في إطار النظام القانوني التجريبي".
وأشارت الوثيقة إلى أنّه إذا كان وضع الإطار القانوني التجريبي ينطوي على قضايا تتعلق بأمن الدولة، فإنّ التنظيم الخاص يخضع للاتفاق مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأثناء التداول، بما في ذلك التعدين، للعملة الرقمية في روسيا عندئذ تتولى العلاقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية ووزارة المالية.
يُذكر أنّ الوثيقة جرى طرحها من قبل مجموعة من النواب بقيادة رئيس لجنة السوق المالية، أناتولي أكساكوف. ويتيح المشروع إمكانية عمل آلية الأنظمة القانونية التجريبية في مجال الابتكار الرقمي في السوق المالية.
وتحظر اللوائح التشريعية الحالية استخدام العملة الرقمية في المدفوعات مقابل السلع والأعمال والخدمات.
