"فورين بوليسي": تركيا لا تزال تواجه تبعات سياسات إردوغان الاقتصادية
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تشير إلى أن أنقرة تحاول تثبيت عملتها في الوقت الذي تتعامل فيه مع التبعات الاقتصادية للزلزال الأخير.
-
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيف)
شهد العديد من استطلاعات الرأي، الشهر الماضي، تقدّم مرشّح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو في السباق الانتخابي، لكن بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والانتقادات بشأن الاستجابة لزلزال شباط/ فبراير الماضي، فإنّ قاعدة الناخبين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقوى من اقتصاده، وفق مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
المجلة قالت إنّه "عندما وصل إردوغان إلى السلطة بصفة رئيس الوزراء لأوّل مرّة قبل عقدين، كان الاقتصاد التركي قد بدأ للتو في التعافي من أزمة 2001. فبعد عقدٍ من الزمان، بلغ الدخل المتوسط مستوياته الأعلى وانخفض الفقر، كما ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا.
وخفّضت تركيا مثل العديد من البلدان أسعار الفائدة لجعل الاستثمار أرخص وزيادة احتمالات النمو. على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى، بعد أن بدأ التضخم في الانتشار، أصرّ إردوغان على أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض للحفاظ على وهم النمو.
وأشار الاقتصاديون إلى أنّ تصرفات إردوغان الاقتصادية كان لها تكلفة باهظة على الليرة والشعب في تركيا.
ولفتت المجلة إلى أنّ تركيا الآن ومع اقتراب الانتخابات، تكافح لتحقيق الاستقرار في الليرة، ومحاربة التضخم في الوقت الذي تتعامل فيه أيضاً مع التبعات الاقتصادية للزلزال.
وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بعد الزلزال بالرغم من التضخم المرتفع، لكنّه يسعى الآن إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى يتم كبح الأسعار المرتفعة، ولذلك يتوقع الاقتصاديون على نطاقٍ واسع تباطؤ النمو هذا العام إلى نحو 3%.
وفي العام الماضي، سجّلت الليرة أدنى مستوياتها خلال 24 عاماً، إذ يُقدّر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة من الزلزال بأكثر من 34 مليار دولار، وإذا أضيفت تكاليف إعادة الإعمار والتعافي وتكاليف النقل سيقدر الرقم بنحو 100 مليار دولار.
وبغض النظر عما سيحدث خلال انتخابات الشهر المقبل، فإنّ الحكومة الجديدة ستكون مُثقلة بالعديد من المهام الصعبة، بما في ذلك الزلزال، وتعافي الاقتصاد، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وفي وقتٍ سابق، قال مسؤولٌ حكومي و4 خبراء اقتصاديين إنّ الزلزال المُدّمر الذي ضرب تركيا سيبقي التضخم فوق 40% في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل، وستتطلب مواجهة تداعياته ميزانية إضافية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية أنّ الخسائر الاقتصادية من الزلازل تقدّر بنحو 104 مليارات دولار، بما يعادل نحو 9% من الناتج المحلّي الإجمالي لهذا العام.
