للمرة الأولى منذ 2010.. ترقية التصنيف الائتماني لليونان إلى "درجة استثمارية"
وكالة "DBRS" ترفع التصنيف الائتماني لأثينا إلى "درجة استثمارية"، معتبرةً أنّ السلطات اليونانية "ستبقى ملتزمةً بالمسؤولية المالية"، بما يضمن استمرار هبوط نسبة الدين العام.
-
اليونان
شهدت اليونان ترقية تصنيفها الائتماني إلى "درجة استثمارية"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء أزمة الديون، التي عصفت باقتصادها منذ أكثر من عقد.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "DBRS Morningstar" الجدارة الائتمانية لليونان، في الـثامن من أيلول/سبتمبر الجالي، إلى مستوى "BBB"، ما يعني أنّ قدرة أثينا على سداد الالتزامات المالية تُعدُّ مقبولةً.
ووفقاً للوكالة، فإنّ ترقية تصنيف اليونان تعكس وجهة نظرها بأنّ السلطات اليونانية "ستبقى ملتزمةً بالمسؤولية المالية"، بما يضمن أنّ نسبة الدين العام للبلاد ستبقى في اتجاه هبوطي.
كما توقّعت أن تحقّق الميزانية المالية الأولية لليونان، فائضاً بنسبة 1.1% هذا العام، وبنحو 2.1% في 2024.
وعلى الرغم من أنّ "DBRS" ليست واحدةً من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، فإن تصنيفها معترف به من جانب البنك المركزي الأوروبي.
يُشار إلى أنّ أزمة الدين الحكومي اليوناني، هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في نيسان/أبريل من عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ.
وتتضمّن الخطة قروضاً لمساعدة اليونان على "تجنّب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد"، حتى تتمكن من الصمود بعد سلسلة من التخفيضات الائتمانية، التي كلّفت الدولة الوصول إلى سوق السندات الدولية.
وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لا سيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
