مادورو يوقع على مرسوم الطوارئ الاقتصادية لمواجهة الرسوم الأميركية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوقع على مرسوم الطوارئ الاقتصادية لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، ويدعو المنظمات الدولية إلى الوقوف في وجه التدابير التعرفية التي اتخذتها الولايات المتحدة.
-
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيف)
أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، أنّ بورصات فنزويلا والصين كانت الوحيدة التي حافظت على المؤشرات الإيجابية في 8 نيسان/ أبريل، وسط الحرب التعرفية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب.
وقال مادورو إنّ "جميع البورصات انهارت اليوم في المساء، باستثناء بورصتي شنغهاي وكراكاس”.
وخلال حفل تفعيل محرك الاتصالات والتقنيات الجديدة، أشار مادورو إلى أنّ انهيار البورصات الأميركية يعكس فشل السياسات النيوليبرالية.
وأضاف أنّ الخبر اليوم في العالم "يتعلق بسقوط بورصات الشركات الورقية التي فرضها النيوليبراليون الأميركيون، لكنهم لم يفهموا بعد أنّ العالم يتجه إلى أبعد من ذلك مع أفكار اقتصادية جديدة مع التكنولوجيا، وعالم متعدد الأقطاب لدمج وتنويع الاقتصاد، وفنزويلا لديها نموذجها الاقتصادي الخاص".
كما وجّه الرئيس الفنزويلي دعوة إلى المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، إلى التحرك ضد التدابير التعرفية التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وقال إنّ "حقيقة ما يحدث هي أنّ التدابير التعرفية للولايات المتحدة توجه ضربة نهائية لنظام التجارة العالمي لفرض هيمنة مسيطرة"، متسائلاً: "أين منظمة التجارة العالمية؟ وماذا يمكن أن تفعل؟ أم أنّهم لا يستطيعون فعل شيء؟ في الواقع، لا يفعلون شيئاً".
وفي السياق، وقّع مادورو مرسوم الطوارئ الاقتصادية الذي يمنح الحكومة فترة شهرين لتطبيق سياسات عامة مختلفة لحماية الاقتصاد الوطني في مواجهة التهديدات العالمية، مشيراً إلى وجوب تقديم المرسوم على الفور إلى الجمعية الوطنية وإلى المحكمة الدستورية.
مرسوم الطوارئ الاقتصادية
وينص المرسوم على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية لحماية جميع القطاعات الإنتاجية في البلاد، في ظل ما يواجهه العالم من حرب اقتصادية وتجارية غير مسبوقة ناجمة عن سياسة التعرفات الجمركية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وأعراف التجارة، ما يسبب ركوداً عالمياً كبيراً.
كما يشير إلى أنّ التدابير التي يجب اتخاذها لحماية الشعب من التهديدات القائمة يجب أن تكون ذات طابع كبير وتأثير هائل على الاقتصاد الوطني وذات طابع هيكلي لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية للشعب الفنزويلي، مع بذل كل الجهود الممكنة من قبل الحكومة الوطنية لمواجهة العدوان المتعدد الأشكال، ويقرر ما يلي:
المادة 1: يتم إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي تؤثر بشكل خطير على اقتصاد البلاد والمنطقة والعالم، وذلك لكي يتبنى الجهاز التنفيذي التنظيمات العاجلة للحفاظ على التوازن الاقتصادي للأمة.
المادة 2: نتيجة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، يمكن لرئيس الدولة إصدار جميع التدابير التي يعتبرها ضرورية لضمان التنمية والنمو الاقتصادي، مثل إصدار لوائح استثنائية ومؤقتة لاستقرار الاقتصاد، تعليق تطبيق وجباية الضرائب لحماية الجهاز الإنتاجي، وضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإنتاج الوطني، تعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفويض العقود اللازمة لاستعادة الحقوق الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
المادة 3: أثناء حالة الطوارئ، يتم تعليق الضمانات الدستورية الخاصة بالحجز المالي في القضايا الاقتصادية والمالية.
المادة 4: يمكن للرئيس أن يصدر تدابير اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يعتبرها ملائمة في مواجهة الوضع الاستثنائي.
وتُدعى السلطات العامة والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية إلى التعاون في تنفيذ هذه التدابير، فيما يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر لمدة 60 يوماً، قابلة للتمديد بالمدة نفسها، وفقاً لما يحدده الدستور.
