مبادرة جيوسياسية تتجاوز الاقتصاد.. المغرب يفتح بوابة الأطلسي لـ"دول الساحل"
وزراء خارجية "كونفدرالية دول الساحل" يؤكدون من المغرب التزامهم تسريع تنفيذ المبادرة المغربية لتمكين دولهم من الوصول للمحيط الأطلسي عبر الأراضي المغربية.
-
ملك المغرب محمد السادس يستقبل وزراء خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو
أعلن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول التي تشكّل "كونفدرالية دول الساحل"، خلال زيارتهم إلى الرباط، الاثنين، التزامهم الكامل تسريع تنفيذ المبادرة المغربية لتمكين دولهم، المحرومة من المنافذ البحرية، من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الأراضي المغربية.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن هذه المبادرة، التي كشف عنها الملك محمد السادس في خطاب عام 2023، لا تُقرأ فقط في سياق الدعم التنموي أو فك العزلة الجغرافية عن دول الساحل، بل تحمل أبعاداً جيوسياسية واضحة، خصوصاً في ظل التغيرات العميقة التي تشهدها المنطقة منذ موجة الانقلابات بين 2020 و2023، وما تلاها من تحالفات عسكرية جديدة وتراجع نفوذ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
بدوره، شدّد ملك المغرب، محمد السادس، الذي استقبل وزراء خارجية الدول الثلاث، على العلاقات "القوية والعريقة" التي تربط المملكة بهذه البلدان، بحسب "رويترز".
غير أن المضمون الأهم للزيارة، بحسب الوكالة، يتمثل في تأكيد وزراء "دول الساحل" على أن المشروع المغربي يمثل "فرصة استراتيجية" لدولهم.
من جهته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن "المشروع يسهم في تنويع مصادر وصولنا إلى البحر"، في وقت تواجه فيه هذه الدول عزلة جغرافية متزايدة بعد طرد القوات الفرنسية والدولية، وتقاربها العسكري مع روسيا.
من جانبه، اعتبر وزير خارجية النيجر، باكاري ياوو سانغاري، أن المشروع يشكّل "فرصة لدولنا المعزولة".
أما وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جون ماري تراوري، فقد أكد أن المبادرة المغربية تأتي في "وقت تعيش فيه بلداننا نوعاً من الحجر السياسي والاقتصادي"، في إشارة ضمنية إلى العزلة المتزايدة التي تواجهها تلك الأنظمة العسكرية على الساحة الدولية.
كما أن توتر علاقات هذه الدول مع دول إقليمية أخرى يعزز من أهمية المغرب كشريك بديل في مشاريع البنية التحتية والطموحات الإقليمية. ويبدو أن انسحاب دول التحالف من المنظمات الإقليمية مثل "إيكواس" تُقابل الآن بمحاولة لفتح ممر جديد نحو الأسواق العالمية عبر المحيط الأطلسي.
أما بالنسبة للمغرب، تشكّل هذه المبادرة جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز نفوذه في غرب أفريقيا، وربط اقتصادات المنطقة بالبنى التحتية المغربية، ولا سيما في ظل تسارع مشاريع النقل والطاقة العابرة للحدود. لكن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل المشروع، وضمان الأمن على طول الممرات المحتملة.
