تعمل منظمات المجتمع المدني الكندية، عبر قطاعات متعددة على تصعيد جهودها لإنهاء تجارة كندا في التكنولوجيا العسكرية والأمنية مع "إسرائيل".

وفي بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان "حظر الأسلحة الآن"، دعت الجمعيات الفلسطينية والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات المجتمعية الحكومة الكندية إلى "استخدام أدوات جديدة وقوية لإيقاف التجارة العسكرية مع إسرائيل بشكلٍ نهائي".

وتشير المنظمات، التي تمثّل أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء كندا، إلى أنه على الرغم من التزام وزيرة الخارجية ميلاني جولي شفهياً، بإيقاف الموافقات على تصاريح تصدير الأسلحة المستقبلية إلى "إسرائيل"، إلا أن هذا لا يكفي لمعالجة مشكلة تواطؤ كندا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

كما أضافت المنظمات أن "النهج الفاتر" الذي تتّبعه كندا، في التعامل مع صادرات الأسلحة، "لا يفي" بالتزاماتها القانونية لحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

ودعا بيان المنظمات وزير الخارجية، إلى استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة لفرض عقوبات فورية على التجارة العسكرية بين "إسرائيل" وكندا، مطالباً بمنع المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية من مغادرة "إسرائيل" أو الوصول إليها.

وفي وقت سابقٍ اليوم، ذكرت وكالة "رويترز" قول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنّ بلاده تراجع بعض المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل" على المدى القصير، في سياق تطوّر الأحداث في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتحدّثت صحيفة "التلغراف" البريطانية، عن ضغوطٍ متزايدة تواجهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".

اقرأ أيضاً: بريطانيا: تظاهرات أمام وزارة التجارة وشركات تصنيع الأسلحة لوقف دعمها لـ"إسرائيل"