أمر قضائي بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول لا يزال في السجن، رغم صدور بأمر قضائي بالإفراج عنه.
-
الرئيس الكوري الجنوبي المُقال يون سوك يول
أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بصدور أمر قضائي أيّد طلباً من محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بإلغاء مذكرة توقيفه وإخراجه من السجن.
ولاحقاً، أعلن محامو الرئيس المقال أنه لا يزال في السجن رغم قرار بالإفراج عنه. وقال المحامي سيوك دونغ-هيون: "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فوراً".
وكان فريق يون القانوني قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكله موقوفاً، وشدد على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد مثل في شباط/فبراير الماضي أمام أول جلسة استماع تمهيدية لمحاكمته الجنائية بتهمة قيادة التمرد، ما يجعله أول رئيس في السلطة يمثل أمام محاكمة جنائية.
ووجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية رسمياً تهمة "قيادة تمرد" ليول في إثر اعتبار النيابة العامة بأنّ الأدلة التي قدمها مكتب التحقيق في قضايا الفساد كافية لتوجيه هذه التهمة إليه.
والجدير بالذكر أنّ برلمان كوريا الجنوبية أقر عزل يون في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يول الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لإلغاء الأحكام العرفية.
