• 

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهوراً.

وقال بايدن في بيان، اليوم الأحد، إن "التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلّفاً كارثياً عن السداد".

ووصف بايدن الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال إنه "يمثّل توافقاً وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، وهذه هي مسؤولية الحكم".

فيما أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعاً أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وأكّد مكارثي أنه سيتحدث مرة أخرى إلى بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس، جو بايدن، توصّل إلى اتفاق مبدئي مع المشرّعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي، وبالتالي تجنب التخلّف عن السداد.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن التوصّل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقراً للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة 2024، مضيفاً أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025.

وفي وقت سابق، ظهرت مؤشرات على أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين باتوا قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين، رغم مواصلة الطرفين اتباع سياسة حافة الهاوية في المراحل الأخيرة من السباق لتجنب توقف كارثي محتمل عن السداد.

ويتمثل التحدي في دفع الكونغرس مجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.

ومنذ أيام، كشف مصدر مطلع على  ملف رفع سقف الدين العام الأميركي أنّ بايدن، مستعد لعقد تسوية مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام، وذلك بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وقدّم بايدن لرئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية، بأكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كما تعهّد بايدن بخفض العجز الأميركي، والذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار دولار، على مدى عشر سنوات.

وتتزامن هذه التصريحات مع ارتفاع مؤشر التضخم  المفضل لدى الفدرالي الأميركي في شهر نيسان/أبريل، ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

اقرأ أيضاً: أي أبعاد سياسية لأزمة سقف الدين الأميركي؟