ارتفاع محدود في وظائف القطاع الخاص الأميركي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي
تقرير مؤسسة “إيه.دي.بي” يظهر ارتفاعاً قدره 42 ألف وظيفة في القطاع الخاص الأميركي خلال تشرين الأول/أكتوبر، في أول زيادة منذ تموز/يوليو، لكن محللين يحذرون من المبالغة في تفسير الأرقام.
-
لافتة كُتب عليها "مغلق بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية" خارج المعرض الوطني للفنون في واشنطن في 6 أكتوبر. (خوسيه لويس ماجانا/أسوشيتد برس)
سجّل عدد العاملين في القطاع الخاص الأميركي ارتفاعاً محدوداً، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق ما أظهره تقرير مؤسسة "إيه.دي.بي" الصادر اليوم الأربعاء، في مؤشّر على تحسّن طفيف في سوق العمل بعد أشهر من التباطؤ.
وبحسب التقرير، أضاف أرباب العمل 42 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، بعد تراجع معدل الزيادة إلى نحو 29 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاعٍ بنحو 28 ألف وظيفة فقط.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة، نيلا ريتشاردسون، إنّ "القطاع الخاص أضاف وظائف للمرة الأولى منذ (تموز) يوليو، لكن الزيادة كانت متواضعة مقارنة بالأشهر السابقة"، مشيرة إلى أنّ التحسن "تركّز في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجارة والنقل والمرافق العامة".
في المقابل، واصلت قطاعات خدمات الأعمال والمعلومات والترفيه والضيافة تقليص الوظائف للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس تفاوتاً حاداً بين الأنشطة الاقتصادية داخل السوق الأميركي.
الاغلاق الحكومي يؤثر في الخدمات الحكومية وعمل الموظفين... أي مشهد في الولايات المتحدة؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 29, 2025
تقرير: محمد كريم pic.twitter.com/dBcSSzaqGg
ويُعتبر تقرير "إيه.دي.بي"، الذي يُعدّ بالشراكة مع مختبر الاقتصاد الرقمي، في جامعة "ستانفورد"، مؤشراً مبكراً على توجهات التوظيف في الولايات المتحدة، لكنه يختلف في منهجيته عن تقرير الوظائف الرسمي الذي يصدر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، وغالباً ما تظهر بينهما فروق كبيرة في الأرقام النهائية.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس"، ماثيو مارتن، إنّ بيانات "إيه.دي.بي تغطي فقط الشركات التي تعتمد على المؤسسة لإدارة الرواتب، ما يجعلها أقل تمثيلاً على المستوى الوطني"، مضيفاً أنّه "يجب التعامل معها كمؤشر مكمّل وليس بديلاً عن تقرير وزارة العمل".
ويأتي هذا في وقتٍ دخل فيه الإغلاق الحكومي الأميركي شهره الثاني، ما أدى إلى تأجيل نشر تقرير التوظيف الرسمي لشهر أيلول/سبتمبر، والذي كان مقرراً في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، بينما أُجّل تقرير أكتوبر إلى الجمعة المقبلة في حال استئناف عمل الإدارات الحكومية.
