• 

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، للميادين، في ذكرى تأسيس الاتحاد إنّ "تونس تمرّ بأزمة خانقة، وهنا تأتي مبادرة الاتحاد". وأضاف: "نحن نعي خطورة الوضع، وانطلاقاً من هنا نود الا نتسرّع في إخراج مقاربةٍ تأخذ بالاعتبار كل التحديات".

كما كشف أنّ "الاتحاد العام للشغل سيطرح مبادرة على السلطة، ليس انطلاقاً من الرغبة بالمشاركة في الحكم، بل من أجل مصير تونس واستقرارها".

وأوضح: "نحن لا نبحث عن مواجهة سواء مع رئاسة الجمهورية أو مع غيرها، بل نبحث عن حلول لإنقاذ تونس".

وأشار إلى أنّ "هناك غموض كبير في علاقة الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي"، مبيناً: "لا نعلم حتى الساعة طروحات الحكومة واشتراطات الصندوق".

وأكّد الشفي للميادين: "نحن جاهزون للحوار، وجاهزون أيضاً لخوض النضال للدفاع عن كرامة التونسيين، واستقلالية قرارهم".

الأمين العام المساعد لـ #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل سمير الشفي لـ #لميادين:

#تونس تمر بأزمة خانقة وهنا تأتي مبادرة الاتحاد ونحن نعي خطورة الوضع وانطلاقاً من هنا نود الا نتسرع في إخراج مقاربة تأخذ بالاعتبار كل التحديات. pic.twitter.com/GcEl7EcqZb

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 20, 2023

وفي 5 كانون الثاني/يناير الجاري، توقّع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ارتفاع نسبة التضخم إلى 11% في العام 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يمنح تمويل لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار

 وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلاً بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية زاد من وتيرتها عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة "كورونا". 

الطبوبي: معركتنا نقابية وسياسية بامتياز

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: "نقول للسلطة في تونس لا تفكروا في التدخل باستقلالية الاتحاد العام للشغل".

وأضاف الطبوبي: "صحيح أنّ معركتنا هي معركة نقابية، لكنها أيضاً معركة سياسية بامتياز".

وشدد على أنّ "تونس لا يمكن أن تُبنى بقرار فرد في أيِّ موقعٍ كان".

اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل: السلطة أخفقت في إدارة الأزمة والشعب فقد الثقة بها

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ "هناك تمويل من الخارج لضرب استقرار تونس، هدفه تعطيل الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتمّ تنظيمها مطلع الشهر المقبل". وذلك بعد أن أمر سعيّد بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.