الجزائر: نحذر من خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في أفريقيا

دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى "إعادة ترتيب أولويات الشراكة الأفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن، في ظلّ عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات وتفاقم آفة الإرهاب في أفريقيا"، وفق تعبيره. 

وأشار عطاف، في كلمة اليوم الثلاثاء خلال أعمال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي من العاصمة الأنغولية لواندا، إلى أنّ "قمة اليوم تلتئم في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزّم، وهو السياق الذي لم تسلم قارتنا من تداعياته ومخلّفاته. مسار يدعو فعلاً لدق ناقوس الخطر".

وأضاف أنّ "عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في أفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثّل مجرّد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية، أضحت واقعاً يتمدّد ويتجذّر في ظلّ انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية والمنشودة".

ولفت إلى أنّ "آفة الإرهاب في أفريقيا تتفاقم بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم، حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثّل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فساداً وجرماً في الدول والشعوب الأفريقية، وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره".

وتابع "تفشّي ظاهرة التدخّلات العسكرية الأجنبية في أفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملاً هيكلياً في المشهد الأمني الأفريقي، يعقّد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية"، مشيراً إلى "انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الأفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدّد الأطراف".

وأوضح عطاف أنّ الأولوية الأولى للشراكة الأفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن "يجب أن تتوجّه نحو وضع حدّ لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في أفريقيا، لأنّ التحدّيات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق، بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات، سواء بذاتها أو بتداعياتها. أما الأولوية الثانية فينبغي أن تكرّس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الأفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، لأنّ منظمتنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرّك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب. في حين أنّ الأولوية الثالثة تتمثّل في العودة للاستثمار الفعلي والفعّال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات. أما الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلّق بحتمية إنهاء تهميش أفريقيا في مواطن صنع القرار الدولي كافة، السياسي والأمني والاقتصادي".

وشدّد على أنّ "هذا التهميش يظلّ في حدّ ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوّض مسيرة أفريقيا نحو تجسيد تطلّعاتها وأهدافها المكرّسة في الأجندة القارية 2063".