بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 43 دولة إلى الولايات المتحدة
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس فرض حظر سفر إلى الأراضي الأميركية على ما يصل إلى 43 دولة، من بينها دول عربية، وتشمل 3 قوائم، وهي حمراء وبرتقالية وصفراء، وذلك لتكون أكثر شمولاً من القيود التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى.
-
إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني ما يصل إلى 43 دولة إلى الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حظر سفر إلى الأراضي الأميركية على العديد من الدول، ليكون أكثر شمولاً من القيود التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى.
ونقلت وسائل إعلام أميركية، عن مسؤولين مطّلعين، قولهم إنّ "إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني ما يصل إلى 43 دولة، كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وأوضح المسؤولون أنّ "هناك مسودة لقائمة التوصيات، التي وضعها مسؤولون أمنيون تشمل 3 قوائم، وهي حمراء وبرتقالية وصفراء"، مشيرين إلى أنّ وزارة الخارجية الأميركية، أعدّت القائمة قبل أسابيع، لكن من المرجح أن تتغير قبل عرضها على البيت الأبيض.
وتضم القائمة "الحمراء"، أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وبوتان.
أمّا القائمة "البرتقالية"، فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وسيراليون وإريتريا وهاييتي ولاوس وميانمار وباكستان وتركمانستان.
ووفقاً للمسؤولين، تضم القائمة "الصفراء"، 22 دولة، سيتم منحها 60 يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلاّ ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى، وتشمل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا والكاميرون والرأس الأخضر وتشاد وجمهورية الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ودومينيكا وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبيريا وملاوي ومالي وموريتانيا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب، وفانواتو وزيمبابوي.
وأصدر الرئيس الأميركي، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة الأميركية، لرصد أي "تهديدات للأمن القومي".
وسبق أن فرض ترامب، في مستهل ولايته الأولى، حظراً على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران)، بحجة "حماية الأميركيين من الإرهاب"، وهي السياسة التي أثارت تنديداً في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.
