مصر: اكتمال السد الإثيوبي لا يُضفي عليه الشرعية ونرفض تقسيم السودان
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يقول إنّ بناء وتشغيل السد الإثيوبي بشكل أحادي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي وإنّ اكتماله لا يضفي الشرعية على المشروع، ويؤكّد أنّ مصر ترفض تقسيم السودان وتهديد سيادته وسلامة أراضيه.
-
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنّ "العمل على بناء وتشغيل السد الإثيوبي بشكل أحادي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف المستقرة التي تحكم الاستخدام المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود".
وأشار عبد العاطي، في تصريحات صحافية، إلى أنّ "اكتمال السدّ لا يضفي الشرعية على المشروع، إذ إنّ السدّ وتشغيله يظلان إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي والأعراف المستقرة، واكتمال السدّ لا يحمل أيّ أثر قانوني يُمكن أن يغيّر الإطار الحاكم لحوض النيل الشرقي بموجب القانون الدولي، إذ إنه مجرّد إضافة أخرى لسجل الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي".
وأضاف أنّ "أمن مصر المائي قضية وجودية، ونؤكّد مجدّداً التزامنا الراسخ تطبيق القانون الدولي في ما يتعلّق بنهر النيل، ولن نقبل بمحاولات إثيوبيا الأحادية لفرض سيطرة على إدارة الموارد المائية المشتركة"، لافتاً إلى أنّ "مصر تواصل تأكيد حقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية المصالح الجوهرية لشعبها".
وفي سياق منفصل، أكد عبد العاطي أنّ "مصر تحافظ على موقف ثابت ومتسق إزاء الوضع في السودان"، مشدّداً على ضرورة "احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، إلى جانب الحفاظ على مؤسساته الوطنية".
وجدّد الوزير المصري التأكيد بأنّ "مصر ترفض رفضاً قاطعاً أيّ جهود تستهدف تقسيم البلاد وتهدّد سيادة السودان وسلامة أراضيه"، موضحاً أنه "وفي سبيل هذه المبادئ، تدعم مصر بنشاط وتشارك في جميع المبادرات الهادفة إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني".
