وسط خلافات قانونية .. بروكسل تبحث إقراض أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة
خطة الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بقروض من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، تثير جدلاً قانونياً ولوجستياً بين الدول الأعضاء، فما تفاصيلها؟
-
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
أفاد موقع "بلومبرغ"، أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي، يسعون لحشد الدعم لخطة تزويد أوكرانيا بـ140 مليار يورو (164 مليار دولار)، على شكل قروض من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، وذلك خلال قمة مقررة في الدنمارك.
واكتسب المقترح، القائم منذ فترة طويلة، قوة دفع، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، دعمها المباشر لأوكرانيا، تاركةً أوروبا تتحمل العبء المالي لكييف.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، قبل الاجتماع في كوبنهاغن: "عندما تختار روسيا مهاجمة أوروبا، هناك فاتورة كبيرة يجب دفعها"، مؤكدةً دعمها لخطة المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى توجيه الأموال لدعم الجيش الأوكراني وإعادة الإعمار، مضيفةً: "القصد هو أن الروس هم الذين سيدفعون".
كذلك، أيّد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الفكرة، مانحاً أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، دعمه لها.
وقدمت المفوضية مخطط الأصول المجمدة إلى العواصم، أواخر الأسبوع الماضي، على أمل الحصول على الدعم، قبل القمة الرسمية للاتحاد نهاية هذا الشهر.
وتسعى الدول الأعضاء، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا، للاطلاع على تفاصيل الأساس القانوني والخطوات اللوجستية قبل المضي قدماً.
لكن رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن رأى أنّ المسألة القانونية "شائكة"، إذ لا يُمكن "ببساطة الاستيلاء على أصول تابعة لدولة أخرى".
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة السبع، استغلال الأصول الروسية في مكالمة يوم الأربعاء، من أجل صياغة نهج مشترك لتعزيز الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وفي وقتٍ سابق، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً من شأنه تسريع مصادرة وبيع الأصول الغربية في روسيا.
وتُعدُّ هذه الخطوة بمنزلة "تحذير للقادة الأوروبيين،" الذين يجتمعون اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة مقترح لإقراض أوكرانيا 165 مليار دولار باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في أوروبا، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
