وسط رفض لتعيينه.. لوكورنو أمام مهلة يومين لتقديم مشروع الموازنة
سيباستيان لوكورنو يبدأ فترته الثانية في رئاسة الحكومة الفرنسية ويتعين عليه، بحلول يوم الاثنين، أن يقدم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء والبرلمان.
-
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مركز شرطة على المشارف الجنوبية لباريس (أ ف ب)
بدأ سيباستيان لوكورنو، رئاسة الحكومة الفرنسية للمرة الثانية، اليوم السبت، وبدأ اجراءات اختيار حكومة جديدة، لتقديم الموازنة بحلول موعد أقصاه يوم الاثنين، في وقت تعهد منافسوه بإسقاط حكومته.
وأعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعيين لوكورنو، مساء أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالة الأخير من منصبه، متذرعاً بعدم وجود طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم.
وأثار هذا القرار استياء بعض أشد معارضي ماكرون، الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود، هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.
وفي السياق، قالت جميع الأحزاب المنتمية إلى اليسار، واليسار المتشدد، واليمين المتطرف، إنها ستصوّت للإطاحة بلوكورنو، ما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
ويتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة، أولاً إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان، وذلك بحلول يوم الاثنين، ما يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
يُذكر، أنّ لوكورنو ترأس الحكومة، في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث.
