"الغارديان": تزايد الإنفاق العسكري لـ "الناتو" قد ينتج أكثر من ألف طن من التلوث
صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يظهر أنّ التزايد في الإنفاق العسكري لحلف "الناتو" قد ينتج 1320 مليون طن إضافية من التلوّث المُسبّب لارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال العقد المُقبل.
-
"الغارديان": تزايد الإنفاق العسكري لـ"الناتو" قد ينتج أكثر من ألف طن من التلوّث
أظهر تقرير جديد، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، قبل أيّام قليلة، أنّ التوسّع المُخطّط له في الإنفاق العسكري، من قِبَل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد ينتج 1320 مليون طن إضافية من التلوّث المُسبّب لارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال العقد المُقبل.
وأوضح التقرير أنّ هذه الكمية من التلوّث تعادل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية التي تُنتجها البرازيل، وهي خامس أكبر مُصدّر للانبعاثات في العالم.
كما أرجع التقرير ذلك إلى اعتماد النشاط العسكري بشكل كبير على الوقود الأحفوري، إلّا أنّ البيانات الرسمية للدول بشأن الانبعاثات العسكرية مُتقطّعة أو معدومة.
وأظهرت مراجعة لـ 11 دراسة أكاديمية حديثة، أجرتها منظمة "علماء من أجل المسؤولية العالمية"، أنّ كلّ 100 مليار دولار إضافية من الإنفاق العسكري تُؤدّي إلى إطلاق ما يُقدّر بـ 32 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e) في الغلاف الجوي.
وتأتي هذه الانبعاثات من مصادر مُباشرة مثل الطائرات المُقاتلة المُستهلكة للوقود، والسفن الحربية، والمركبات المُدرّعة، إضافة إلى الانبعاثات غير المُباشرة من نقل المعدّات، وسلاسل التوريد العالمية المُعقّدة، وآثار الحرب نفسها.
التقرير أظهر أيضاً أنّ تحقيق هدف 3.5% سيؤدّي إلى إضافة 132 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريباً كمية تلوّث الكربون نفسها الناتجة سنوياً عن 345 محطة طاقة تعمل بالغاز، أو ما يعادل إجمالي دولة عُمان المنتجة للنفط.
وأضاف أنّ هذه الزيادة المخطّط لها، تأتي بالإضافة إلى زيادة التمويل البالغة 200 مليار دولار، بين عامي 2019 و2024، والتي زادت بالفعل من البصمة الكربونية العسكرية لحلف "الناتو" بما يُقدّر بنحو 64 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
من جهتها، حذّرت منظمة SGR، وهي منظمة عضوية مقرّها المملكة المتحدة تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا المسؤولة، "من الصعوبة الشديدة للتوفيق بين الزيادات الحالية والمُخطّط لها في الإنفاق العسكري والإجراءات التحويلية اللازمة لمنع تغيّر المناخ الخطير".
ويعود ذلك إلى أنّ الانبعاثات العسكرية هائلة، ولكن من الصعب تتبّعها، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى نقص الشفافية والمحاسبة الإلزامية، كما أنّ التنبّؤ بكيفية إنفاق زيادات الميزانية محفوفٌ بالشكوك.
مع ذلك، قُدِّر إجمالي البصمة الكربونية العسكرية بنحو 5.5% من الانبعاثات العالمية في عام 2019 - باستثناء غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الحروب وإعادة الإعمار بعد النزاعات، وهذا يفوق المساهمة المُجتمعة للطيران المدني (2%) والشحن (3%).
ومنذ ذلك الحين، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعاً حادّاً ليصل إلى 2.72 تريليون دولار في عام 2024 ، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
كما وقفزت الميزانية العسكرية لـ "إسرائيل" وحدها إلى 46.5 مليار دولار في عام 2024، وهي أكبر زيادة في العالم مع استمرارها في قصف غزة وسوريا وإيران واليمن ولبنان، بينما من المتوقّع أن ترتفع ميزانية البنتاغون لعام 2026 إلى تريليون دولار بفضل مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير المذكور أعلاه.
وتشير النتائج، التي تستند إلى المنهجيات المستخدمة في الدراسات الـ11 التي خضعت للتحليل، إلى أنّ التوسّع العسكري سيؤدّي دوراً هاماً في خرق هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثّل في الحدّ من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ستيوارت باركنسون، مؤلف التقرير وباحث رائد في هذا المجال صرّح بأنّ "هناك حاجة ملحة لإزالة الكربون بسرعة لمنع أخطر آثار تغيّر المناخ، لكنّ برامج إعادة التسلّح والحروب الأخيرة والمخطط لها تدفع العالم في الاتجاه المعاكس".
ويوصي التقرير بإلزام الدول التي يتجاوز إنفاقها العسكري 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بتقديم بيانات دقيقة إلى الأمم المتحدة، والمساعدة في تقدير الانبعاثات المرتبطة بالنزاعات، ووضع خطط للتحوّل عن الوقود الأحفوري من خلال تدابير تكنولوجية وغير تكنولوجية، بما في ذلك اتفاقيات بناء السلام، ومبادرات ضبط الأسلحة، ونزع السلاح.
