• 

أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تواجه ضغوطاً متزايدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب كيفية إدارتها لحربها في قطاع غزة المحاصر، والتي يقول منتقدوها، إنها تنتهك القوانين الأميركية التي تحظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للدول.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى كيان الاحتلال، حيث غطّت وحدها 69% من واردات "إسرائيل" من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتتلقى "إسرائيل" ما قيمته 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى منح كيان الاحتلال "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.

واستخدمت "إسرائيل" المنح لتمويل طلبيات طائرات "F-35" الأميركية، التي تعدّ الأكثر تقدماً، ما يجعلها أول من يحصل على هذه الطائرات ويستخدمها في القتال بعد الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، كانت مجلة "Responsible Statecraft" التابعة لمعهد "كوينسي" الأميركي، قد رجّحت في آذار/مارس الماضي أنّ الكثير من الأسلحة الأميركية التي استُخدِمَت في العدوان على قطاع غزة، كانت موجودة مُسبقاً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل العدوان.

وأوضحت المجلة أنّه، على عكس الدول الأخرى، "تمتلك إسرائيل مخزوناً من الأسلحة الأميركية على أراضيها"، ضمن منشآت أميركية، يُديرها جنود أميركيون ويحكمها القانون الأميركي، وتتمتع "إسرائيل" بامتياز الوصول إلى هذه الأسلحة.

#وثيقة_اليوم في #التحليلية | أغلبية ساحقة من الديمقراطيين تريد مرشحاً رئاسياً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأغلبية من الديمقراطيين يفضلون مرشحاً رئاسياً لا يدعم المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل".#الميادين #غزة #أميركا pic.twitter.com/kima7z5esJ

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 29, 2024

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: خسارة الدعم الأميركي خطر وجودي مباشر على "إسرائيل"