محافظة القدس: مشروع استيطاني جديد لتحقيق حلم "القدس الكبرى" الإسرائيلي
محافظة القدس تؤكد أنّ المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، تُعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
-
المسجد الأقصى
أكدت محافظة مدينة القدس أنّ المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، تُعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي بيان، أعربت المحافظة عن مخاوفها الشديدة من المخطّطات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضمن سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع "القدس الكبرى" التهويدي.
وأضافت المحافظة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى توسعة الحيين الاستيطانيين "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامين على أراضي المواطنين في صور باهر وجبل المكبّر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.
وحذّرت المحافظة من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي "غوش عتصيون" التي تضمّ 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة "معالي أدوميم" التي تضمّ 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى كتلة "جفعات زئيف" التي تضمّ 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى "حدود بلدية القدس".
مما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدّر بـ 600 كم²، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تمّ تنفيذ هذا المشروع، سيؤدّي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أيّ أمل في تطبيق حلّ الدولتين، والقضاء على أيّ فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أنّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334.
