"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تتهم بريطانيا بتقويض حرية التعبير
اعتقال لوسي كونولي بتهمة التحريض على الكراهية يعيد تسليط الضوء على قوانين حرية التعبير في بريطانيا، وسط انتقادات أميركية لتراجع الحريات في لندن.
-
لوسي كونولي
تقضي لوسي كونولي، زوجة عضو مجلس محلي من حزب المحافظين، حكماً بالسجن لمدة 31 شهراً بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية، وذلك بعد نشرها قبل عام، منشوراً مُثيراً للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حصد مئات آلاف المشاهدات.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، طالت بريطانيا انتقادات عديدة من قبل مسؤولين وشخصيات أميركية، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ورجل الأعمال إيلون ماسك، حيث أشاروا إلى أن القيود التي تفرضها لندن على المحتوى تؤثر "لا فقط على البريطانيين"، بل تمتد تبعاتها إلى شركات التكنولوجيا الأميركية ومستخدميها.
وأثار فانس هذه النقطة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المكتب البيضاوي، في شباط/فبراير الماضي.
واعتبر كثير من البريطانيين أن هذه الانتقادات صادرة عن إدارة تفتقر إلى المصداقية، في ظل سجلها الحافل بانتهاك حرية التعبير، خاصة في ما يتعلّق بملاحقة الطلاب والجامعات بسبب مواقف داعمة لفلسطين، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل إعلامية لمجرّد تغطيتها غير المرغوبة.
كما أشارت تقارير قانونية إلى أن عدداً من هذه القوانين ليس حديث العهد، بل يعود إلى عقود ماضية، لكنها عادت إلى الواجهة في ظل تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعد إقرار قانون السلامة على الإنترنت عام 2023، الذي فرض التزامات جديدة على شركات مثل "X" في ما يخص الإشراف على المحتوى.
وأوضح البروفيسور جافين فيليبسون من جامعة بريستول: "في السابق، كان النقاش حول حرية التعبير يدور في أوساط الكوميديين والصحافيين. اليوم، تحوّل إلى ساحة مواجهة بين أطراف سياسيين متناحرين".
ويرى المنتقدون أنّ القوانين لم تواكب التكنولوجيا الرقمية. وباتوا يجادلون أيضاً بأنه منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة العام الماضي، كثفت الشرطة والمحاكم من ملاحقة الأشخاص بسبب تعليقات مسيئة، لكنها لا ترقى إلى مستوى الأعمال غير القانونية، مثل التحريض على العنف.
كذلك قال توبي يونغ، مدير "اتحاد حرية التعبير": "الأمر لا يقتصر على وجود كل هذه القوانين، التي لن ينجو أي منها من الطعن في التعديل الأول، بل إن الشرطة بدأت تتحرك بحماسة أكبر بكثير في التحقيق مع الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين".
أمّا السيد يونغ، الصحافي وعضو مجلس اللوردات، أشار إلى أنّ "حرية التعبير في المملكة المتحدة اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه، ربما منذ الحرب العالمية الثانية".
وأعرب عن ترحيبه بانتقادات السيد فانس وآخرين، مضيفاً: "على السير كير ستارمر أن ينتبه ويأخذ الأمر على محمل الجد".
هذا التداخل في التوجهات ينعكس بوضوح في التشريعات، وعلى رأسها قانون السلامة على الإنترنت، الذي أثار اعتراضات واسعة، ليس فقط من شركة "X"، بل أيضاً من مؤسسة "ويكيميديا"، المشرفة على منصة "ويكيبيديا".
وقد عبّرت المؤسسة عن قلقها من أن اشتراط القانون التحقق من هوية المساهمين، سيُعقّد من قدرتها على العمل في بريطانيا.
