"نيويورك تايمز": صراع سوريا لتوحيد الجيش يصعب أمام عدم السيطرة على العنف
صحيفة "نيويورك تايمز" تنقل عن خبراء قولهم، إن عمليات قتل المدنيين لأسباب طائفية، هذا الشهر، أظهرت ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها.
-
قوات الأمن السورية تدخل إلى مدينة بانياس الساحلية في صورة موزعة بتاريخ 7 آذار/مارس 2025
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء قولهم، إن عمليات قتل المدنيين لأسباب طائفية هذا الشهر، أظهرت ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السوري الجديد تحدّث مراراً وتكراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت لإطاحة الرئيس بشار الأسد، في جيش وطني موحّد، إلا أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت، على العكس من ذلك، افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة ظاهرياً لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.
ولفتت إلى أن مجموعات من هؤلاء المقاتلين - بعضها اسمياً تحت سيطرة الحكومة والبعض الآخر خارجها - في محافظتي طرطوس واللاذقية، قتلوا مشتبهاً بهم من المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، لكنهم قصفوا أيضاً أحياء سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية بحق مدنيين علويين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وأكدت أن قادة الحكومة الجديدة والمقاتلين الآن في قواتها الأمنية، ينتمون في الغالب إلى الأغلبية السنية في سوريا، فيما كان الضحايا المدنيون في هذه الموجة من العنف، في الغالب من العلويين.
وفي رأيها، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتتضح صورة الأحداث، نظراً إلى انتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هوياتهم وانتماءاتهم، إلا أن العنف على الساحل مثّل الأيام القليلة الأكثر دموية في سوريا منذ إطاحة الأسد، مُظهراً الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي، ذات الدوافع الطائفية والانتقامية التي وقعت هذا الشهر.
وأشار التقرير إلى أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام هذه القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف التقرير: "مع تصاعد العنف، سرعان ما تحوّلت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفّذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".
ويوم السبت، رفعت الشبكة عدد القتلى الذين وثّقته منذ 6 مارس/آذار إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون. ويوم الجمعة، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين.
وبحسب الصحيفة، يواجه الشرع تحديات هائلة في توحيد الجماعات المتمردة المتفرقة في سوريا... ولا تزال العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السابق قائمة، ما يعوق جهود الحصول على المساعدات الخارجية، والجهود المبذولة لدمج الجماعات المسلحة لم تحقّق سوى تقدّم ملموس ضئيل.
