• 

قال عضو الكنيست، ورئيس أركان الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" تمرّ اليوم في إحدى أخطر الفترات الأمنية منذ حرب "يوم الغفران"، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973. 

وفي السياق، أفادت "القناة السابعة" الإسرائيلية بأن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هاجم، في مقابلة إذاعية، الحكومة، قائلاً إن "إسرائيل" تعيش أزمة تشريعية –اقتصادية، و"معزولة" في العالم.

وأضاف ليبرمان أن لا أحد يقيم وزناً لنتنياهو، موضحاً: "نرى مسلكية إيران وحزب الله اللذين يسخران لأنهما يفهمان أن نتنياهو غير قادر، لا على توحيد شعب إسرائيل، ولا على إنتاج حلفٍ دولي".

وأشار موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن سفارة الاحتلال في فرنسا حذّرت من ضعف الدعم لـ"إسرائيل"، في برقية أرسلها الناطق باسم سفارة الاحتلال الإسرائيلي في باريس، سيمون سروسي، إلى وزارة الخارجية في القدس المحتلة.

وجاء، في البرقية، إنهم (في "إسرائيل") يلحظون في الأسابيع الأخيرة "ظاهرة مقلقة"، يعبّر فيها صحافيون وأكاديميون ومحللون فرنسيون، معروفون بتأييدهم "إسرائيل"، لأول مرة، عن انتقادهم الشديد لها، بسبب التعديلات القضائية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي تحذير سروسي، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، بعد أن زار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو باريس، مطلع الشهر الماضي، في أول زيارة دبلوماسية له، واجتمع بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن جاك أتالي، المستشار السابق لعدة رؤساء لفرنسا، بمن فيهم نيكولاي ساركوزي، أنه قال، في مقال رأي نشره  الشهر الماضي، إن "إسرائيل تنتحر". وبحسب قوله، فإنّ "الرفض الإسرائيلي لإجراء مفاوضات، والتطرف في المجتمع الإسرائيلي، يهددان مستقبل إسرائيل".

تأتي هذه التصريحات الإسرائيلية في وقت أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي، في قراءة أولى، بند "الاستثناء"، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل النظام القضائي الذي تنقسم "إسرائيل" بشأنه.

ويقضي مشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، والذي أقرّ، في قراءة أولى، بمنع المستشارة القضائية للحكومة من إعلان تعذُّر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته، وتنحيته عن منصبه.

وفي سياق احتجاجاتهم المستمرة ضدّ التعديلات القضائيّة، قطع عددٌ من المستوطنين الطرق المؤدية إلى الوزارات الحكومية في القدس المحتلّة.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنّه "تهديدٌ لأسس الديموقراطية".

ومنذ تقديم مشروع القانون، في بداية كانون الثاني/يناير، من جانب الحكومة التي شكّلها نتنياهو، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، خرجت احتجاجات واسعة اتسعت رقعتها الجغرافية بصورةٍ كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وصولاً إلى تنظيم احتجاجات فيما يقارب 100 موقع وشارع وساحة في فلسطين المحتلة.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش" والاختبار الأصعب قادم