أوغندا: المحكمة توجّه تهماً لـ42 شخصاً بسبب الاحتجاجات المناهضة للفساد
محكمة أوغندية توجّه تهماً إلى 42 شاباً على الأقل بتهم "ارتكاب جرائم" خلال احتجاج محظور ضد الفساد يوم الثلاثاء وأمرت باحتجازهم.
-
قوات مكافحة الشغب في أوغندا
وجهت محكمة أوغندية اتهامات إلى ما لا يقل عن 42 شخصاً بتهم "ارتكاب جرائم" خلال احتجاج محظور ضد الفساد وأمرت باحتجازهم.
وكانت تظاهرة قد خرجت في شوارع مختلفة في العاصمة كامبالا، يوم الثلاثاء، وردد المشاركون فيها شعارات وحملوا لافتات تندد بالفساد الذي يمارسه المشرعون.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس نقابة المحامين الأوغندية، برنارد أوندو، الذي كان يرأس فريقاً من المحامين يمثّل المتهمين، يوم الأربعاء، إن "42 متظاهراً على الأقل وُجّهت إليهم اتهامات وتم احتجازهم عندما مثلوا أمام محكمة الصلح في كامبالا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء".
وبحسب الوكالة، تضمّنت لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة جرائم مختلفة، بما في ذلك "الكسل والإخلال بالنظام" و"الإزعاج العام"، مشيرة إلى أن المتهمين أصرّوا على براءتهم، وأن المحكمة أمرتهم بالعودة للمحاكمة في مواعيد مختلفة بين 30 تموز/يوليو الجاري و6 آب/أغسطس المقبل.
من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الاعتقالات أظهرت "عدم احترام حكومة الرئيس، يويري موسيفيني، لحق الناس في الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم (...) بدلاً من اعتقالهم ومنعهم من الاحتجاج، كان ينبغي منح هؤلاء الأشخاص منصة والاستماع إليهم".
ويقول زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إن اختلاس وإساءة استخدام أموال الحكومة منتشران على نطاق واسع في أوغندا، ويتهمون موسيفيني منذ فترة طويلة بالفشل في مقاضاة كبار المسؤولين الفاسدين الموالين له سياسياً أو المرتبطين به.
بدوره، نفى موسيفيني تهم المعارضين له بشأن "التغاضي عن الفساد"، وقال إنه "عندما تتوفر أدلة كافية، يتم محاكمة الجناة، بما في ذلك المشرعون وحتى الوزراء".
