إدارة ترامب تدقق في حسابات طالبي التأشيرات للدراسة في أميركا
بعدما كانت قد ألغت التأشيرات للطلاب الأجانب قبل ثلاثة أشهر لدعمهم الفلسطينيين، إدارة ترامب تأمر بإعادة منح التأشيرات لهم ولكن بشروط مشددة، منها التدقيق الشامل في حسابات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
إدارة ترامب تعلن استئناف إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب بشروط
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، باستئناف إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها أشارت إلى أنها "ستشدد بشكل كبير من تدقيقها على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في محاولة لرصد من يحتمل أنهم معادون للولايات المتحدة، وفقاً لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وجاء في البرقية التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية أمس الأربعاء، أنّ مسؤولي القنصليات الأميركية مطالبون الآن بإجراء "تدقيق شامل ودقيق" لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين "يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية".
ووجهت البرقية المسؤولين إلى "البحث عن طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء والأنشطة الموضحة أعلاه"، مشيرةً إلى أنه "يجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة".
كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين "جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها إدارة ترامب الثانية الشهر الماضي مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة "هارفارد" لأي غرض.
وجاء في برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأميركية أنّ هذه الأمر بمنزلة "برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقاً". وذكرت أنّ عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل "مراجعة الوجود الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت، وليس فقط نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي".
كما حثّت المسؤولين على استخدام أي "محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت".
وخلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين "البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب".
تقول البرقية "على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها"، مضيفةً أنّ ذلك "قد يكون سبباً لرفض طلب الحصول على التأشيرة".
ويذكر أنه في 27 أيار/مايو الماضي، أمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل، قائلةً "إنّ وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه "سيتم إصدار توجيهات محدّثة بمجرد الانتهاء من المراجعة".
وأضاف روبيو إنه "ألغى تأشيرات المئات وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة" وصفها بأنها "تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأميركية".
وتشمل هذه الأنشطة، دعم الفلسطينيين، وانتقاد أفعال "إسرائيل" في الحرب على غزة.
ومن جهتهم، يقول منتقدو إدارة ترامب إنّ "تصرفات الإدارة الأميركية تمثل هجوماً على حق حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي".
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، قد كشفت في وقت سابق، أنّ إدارة ترامب، "تسعى لإلغاء جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة هارفرد"، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في أحدث تصعيد لمعركتها ضد المؤسسة.
وكان ترامب قد أصدر قراراً، بإلغاء صلاحية جامعة "هارفرد" في قبول الطلاب الدوليين.
