اقتصادي أميركي يفنّد ادعاءات "نيويورك تايمز" بشأن سدود إيران.. ما الذي قاله؟

الاقتصادي الأميركي بريت إريكسون يطالب صحيفة "نيويورك تايمز" بسحب مقال عن السدود الإيرانية، متهماً إياها بتهيئة الرأي العام لتبرير استهداف البنية التحتية المائية رغم غياب الأدلة.

0:00
  • اقتصادي أميركي يطالب
    اقتصادي أميركي يطالب "نيويورك تايمز" بسحب مقال عن السدود الإيرانية ويحذر من تبرير استهداف البنية التحتية المائية

طالب الاقتصادي الأميركي ومستشار تقييم المخاطر بريت إريكسون، صحيفة "نيويورك تايمز" بسحب مقال نشرته في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعنوان "قد تكون الحرب هي الإجابة عن اللغز القديم المتعلق بالسدود الإيرانية التي بُنيت دون سبب واضح"، وإصدار بيان يوضح "عدم قانونية استهداف البنية التحتية للمياه في إيران".

واتهم إريكسون، في منشور على "إكس"، الصحافيتين إيريكا سولومون وسانام ماهوزي، اللتين أعدّتا المقال، بمحاولة تهيئة الرأي العام لتقبّل تصنيف السدود ومنشآت المياه الإيرانية ضمن فئة "البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج"، بما قد يتيح للولايات المتحدة استخدام ذلك ذريعة لتبرير استهدافها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن ماهوزي كتبت على منصة "إكس" أن التحقيق الذي استغرق أشهراً لم يتوصل إلى أدلة قاطعة على أن بعض مشاريع المياه الإيرانية ساهمت في دعم التعزيز العسكري، مضيفة أن الأمر يطرح "تساؤلات تستحق البحث".

وأضاف إريكسون أن جميع الخبراء تقريباً الذين استشهدت بهم ماهوزي وسولومون في مقالهما أصدروا لاحقاً مواقف علنية انتقدوا فيها طريقة تناول المقال للموضوع والاستنتاجات التي خلص إليها.

ولفت إلى أن ذلك يعود، على ما يبدو، إلى أن الكاتبتين لم تكونا واضحتين مع هؤلاء الخبراء بشأن الرواية التي كان المقال يسعى إلى الترويج لها.

وأشار إلى أن أربعة خبراء استشهد بهما المقال، هم نيما شكري، وداني سيتريانوفيتش، ونيك كوسار، وأمير آغاقوجاك، وجّهوا انتقادات علنية لإطار تناول المقال واستنتاجاته.

وقال إريكسون إن المقال، عندما يسعى ضمناً إلى تهيئة الرأي العام لتقبّل جرائم حرب من دون الاستناد إلى أي دليل قاطع، ثم يواجه فور نشره انتقادات من الخبراء أنفسهم الذين استشهد بهم، فإن ذلك يكشف عن افتقار فاضح إلى النزاهة والأخلاقيات المهنية.

وطالب إريكسون صحيفة "نيويورك تايمز"، وقسم العلاقات العامة فيها بسحب المقال فوراً أو التراجع عنه، وإصدار موقف يدين الاستنتاج الضمني الذي يضع البنية التحتية المائية في إيران ضمن فئة البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج.

وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت تقريراً يزعم ارتباط بعض مشاريع السدود ونقل المياه في إيران بدعم المنشآت العسكرية ومنشآت الصواريخ تحت الأرض.

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التقرير، ووصفته بأنها جزء من حملة تضليل.

وأكدت البعثة أن إيران ترفض هذه المزاعم التي وصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن الدعاية والتضليل، مهما بلغت حدتهما، لن ينجحا في التغطية على العدوان.

وشددت البعثة على أن أي هجوم متعمد يستهدف السدود والبنية التحتية للمياه المخصصة للمدنيين يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي الشأن عينه، فنّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، ما زعمته وسائل إعلام داعمة لـ "إسرائيل" في الساعات الـ 72 الماضية، قائلاً إنه "محضّ هراء".

وأضاف: "يرجى التوقّف عن هذه الدعاية الكاذبة على غرار ما حدث خلال الحرب على العراق ولا سيما أنّ بصمات "إسرائيل واضحة في القضية".