الاتحاد الأوروبي يبحث دعم المحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأميركية
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكّد أنّ النظام القانوني الدولي يتعرض لـ"اعتداء واسع"، وتشير إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات ملموسة لدعم المحكمة الجنائية الدولية وسط العقوبات الأميركية.
-
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (وكالات)
أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ النظام القانوني الدولي يتعرّض لـ"اعتداء واسع النطاق"، معقبةً بأنّ الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية في ظل تصاعد الضغوط والعقوبات الأميركية.
وأضافت كالاس، في كلمة ألقتها في كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، أنّ هناك "هجوماً منظّماً ضد حقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دولياً والمؤسسات التي أنشئت لحمايتها".
وشددت على أنّ الاتحاد الأوروبي يملك سياسة "طويلة الأمد وواضحة" في دعم المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم مما وصفته بـ"المشاكل الداخلية للتكتل".
كما أشارت إلى أنّ جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة، إلا أنّ هنغاريا في طريقها إلى الانسحاب، موضحة أنّ ذلك "لن يُعفيها من الالتزام القانوني بقرارات مجلس الاتحاد، بما في ذلك دعم المحكمة الجنائية الدولية".
ويأتي هذا الموقف بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 6 قضاة و3 مدّعين عامين في المحكمة في وقت سابق من هذا العام، من بينهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحّى مؤقتاً في أيار/مايو الماضي، وتدرس الولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات أوسع على المحكمة بأكملها.
وختمت كالاس بالقول إنّ بروكسل "تبحث في جميع الخيارات الممكنة لدعم المحكمة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة، لضمان استمرار دعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه الفترة العصيبة".
وفي 7 أيلول/سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ إدراج إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 3 منظمات حقوقية في "قائمة الإرهاب"، وفرض عقوبات عليها، يمثّلان "توسيعاً لحملته ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وفي آب/أغسطس الماضي، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلةً إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس من قبل المحكمة، تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل".
وكان قضاة المحكمة قد أصدروا مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
