الحزب الحاكم في زيمبابوي يعتزم تمديد ولاية الرئيس حتى 2030
حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية" الحاكم في زيمبابوي يعتزم تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لمدة عامين حتى 2030، وسط إدانة من قبل أحزاب المعارضة.
-
رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا
يعتزم حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية" الحاكم في زيمبابوي تعديل الدستور بهدف تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لمدة عامين حتى 2030، وهي الخطوة التي دانها سياسيو المعارضة ووصفوها بأنها "غير قانونية".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن من شأن الاقتراح، الذي تم اعتماده في مؤتمر للحزب في وقت متأخر من مساء السبت، أن يمدّد فترة ولاية الرئيس، البالغ 83 عاماً، الثانية لمدة 5 سنوات، والتي من المقرر حالياً أن تنتهي عام 2028.
يأتي هذا القرار وسط معركة على الخلافة داخل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف)، إذ اتُهم منافس منانغاغوا الداخلي الرئيسي، الجنرال السابق في الجيش كونستانتينو تشيوينغا، بارتكاب "الخيانة".
بدوره، قال أمين الشؤون القانونية ووزير العدل في حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية" زيامبي زيامبي: "يتعيّن على الحزب والحكومة الشروع في التعديلات التشريعية اللازمة لإعطاء التأثير الكامل لهذا القرار لضمان الاستمرارية والاستقرار والتحول المستدام للأمة".
من جهته، قال السياسي المخضرم والزعيم البارز في حركة المعارضة المنقسمة، جيمسون تيمبا، إن "زيمبابوي لا ينبغي أن تحكمها قرارات المؤتمرات أو التوجيهات الحزبية (...). نحن ديمقراطية دستورية وسيادة الدستور يجب أن تظل غير قابلة للتفاوض".
وكان الرئيس منانغاغوا، الذي قال في السابق إنه غير مهتم بالتمسك بالسلطة، قد وصل إلى منصبه في انقلاب عسكري عام 2017 أطاح الزعيم المؤسس روبرت موغابي. وينص الدستور على ضرورة تنحيه عن منصبه عام 2028 بعدما قضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات.
يذكر أن حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي" (زانو) حكم الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980، ويتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان.
