الرئيس الصربي يندد بالحكم على دوديك: اعتداء على صرب البوسنة
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يدين تثبيت الحكم بحق ميلوراد دوديك، معتبراً أنه استهداف سياسي للشعب الصربي في البوسنة، وخطر على استقرار المنطقة.
-
ميلوراد دوديك (أرشيفية)
ندّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم السبت، بتثبيت القضاء في البوسنة، الحكم الصادر بحق زعيم الصرب ميلوراد دوديك، والقاضي بسجنه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لستة أعوام، محذّراً من أن القرار قد يؤدي إلى أزمة بالغة.
وأشار فوتشيتش إلى أن مجلس الأمن القومي الصربي بحث في الحكم الصادر بحق دوديك، معتبراً أنه يشكّل "عاملاً مزعزعاً للاستقرار"، ويهدد "الوضع الأمني في المنطقة بشكل بالغ".
وأكد الرئيس الصربي أنه لن يلتزم بأي مذكرة توقيف قد تصدر بحق دوديك، مضيفاً: "يُطلب من كل الهيئات الرسمية المعنية التزام قرار مجلس الأمن القومي. ميلوراد دوديك مرحب به على أراضي جمهورية صربيا. هو الرئيس المنتخب شرعياً وقانونياً لجمهورية صربسكا".
ورأى مجلس الأمن القومي في قراراته التي تلاها فوتشيتش، أن الحكم القضائي الصادر في حق دوديك هو "اعتداء بالغ على الشعب الصربي للبوسنة والهرسك"، مؤكداً أنّ بلغراد ستواصل التشديد على ضرورة احترام اتفاق دايتون لعام 1995، الذي وضع حداً للحرب في البلاد.
من جهته، شكر دوديك فوتشيتش، أعضاء مجلس الأمن القومي، وكتب في منشور على منصّة "إكس": "لطالما كانت صربيا ملتزمة حيال جمهورية صرب البوسنة".
وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت، الجمعة، الحكم الصادر بحق رئيس "جمهورية صربسكا"، الكيان الصربي في البوسنة. وصدر الحكم على دوديك (66 عاماً) في أواخر شباط/فبراير الماضي، لعدم احترامه قرارات الممثل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام.
إدانة دوديك هي خطوة غير مسبوقة في البوسنة المقسّمة منذ نهاية الحرب بين عامي 1992 و1995. كما أكدت المحكمة أن قرارها الصادر الجمعة نهائي.
وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم تربط بينهما حكومة مركزية.
ومنذ 30 عاماً، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف بتطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى المنصب منذ أربع سنوات الألماني كريستيان شميدت. ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناوءته لشميدت.
وكان قد حكم عليه بالسجن، يوم الجمعة، لإدانته بإقرار قانونين في تموز/يوليو 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثّل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.
