دانت محكمة في بوليفيا الرئيسة السابقة بالوكالة، جانين آنييز، في "قضية الانقلاب" على الرئيس السابق إيفو موراليس، وحكمت عليها بالسجن 10 سنوات.

وقال القاضي: إنّه "حكم عليها بالسجن 10 سنوات... حتى 10 حزيران/يونيو عام 2032"، مشيراً إلى أنّها أدينت بتهمة "الإخفاق في الوفاء بواجباتها في مجلس الشيوخ وباتخاذ قرارات مخالفة للدستور".

وزارة الداخلية البوليفية أفادت من جهتها بإصدار "حكم بالسجن 10 سنوات على القائد السابق للقوات البوليفية، ويليامس كاليمان، والرئيس السابق لشرطة البلاد، فلاديمير كالديرون" وبصدور "حكم بالسجن 4 سنوات على القائد السابق للقوات الجوية البوليفية، خورخيه إيلمير فرناندس، والسجن 3 سنوات على القائد السابق للقوات البرية، باستور مينديتا، والحكم بالسجن سنتين على الرئيس السابق لرئيس أركان القوات المسلحة، فلافيو غوستافو أرسيه".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "بهذه الصورة أدّى الشعب البوليفي خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة بعد الأحداث المأساوية، التي وقعت عام 2019، عندما جرى انتهاك النظام الدستوري، ما أدّى إلى الأزمتين: السياسية والاجتماعية، والانتهاكات المتكرّرة لحقوق الإنسان وجرائم القتل الجماعية".

ولا تزال  آنييز محتجزة منذ 13 آذار/مارس عام 2021، وهي تنفي مسؤوليتها الكاملة، وتُعد نفسها ضحية للملاحقة القضائية، وطلبت النيابة العامة لآنييز عقوبة السجن 15 عاماً.

واستقال الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس من منصبه عام 2019 على خلفية الاحتجاجات الشعبية على إعادة انتخابه، التي أيدها العسكريون. وأعلنت آنييز التي كانت تحتل آنذاك منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ أنّها ستتولى وظائف رئيس الدولة قبل إجراء انتخابات جديدة، وعيّنت وزراء جدداً، ورأت المحكمة فيما بعد أنّ هذه العملية تناقض دستور البلاد.