المعارضة الأوغندية تسعى لإلغاء قانون محاكمة المدنيين عسكرياً
مصادر في أوغندا تقول إن أكبر حزب معارض في البلاد رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قانون صدر حديثاً أعاد الحق إلى المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
-
قوات الأمن الأوغندية تقوم بدورية في ضاحية كامبالا في أوغندا، 2024 (رويترز)
قال محام ومسؤول حزبي إن أكبر حزب معارض في أوغندا رفع، اليوم الأربعاء، دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قانون صدر حديثاً أعاد الحق إلى المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا حظرت، في كانون الثاني/يناير الماضي، محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، قائلة إنها تفتقر إلى الكفاءة القانونية لإجراء محاكمات جنائية بطريقة عادلة ونزيهة.
ويتهم ناشطون حقوقيون محليون ودوليون منذ فترة طويلة حكومة أوغندا باستخدام المحاكم العسكرية لملاحقة المعارضين السياسيين للرئيس يويري موسيفيني. في حين نفى مساعدوه ذلك، وقالوا إن "المدنيين فقط الذين يستخدمون الأسلحة لأغراض العنف السياسي هم الذين تتم محاكمتهم في مثل هذه المحاكم" وفق ما ذكرت "رويترز".
وقال محامي حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض، جورج موسيسي، إن الحزب "قدّم التماساً لإلغاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان في أيار/مايو ووقّعه موسيفيني بعد شهر".
بدوره، قال الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية، لويس روبونجويا، للصحافيين خارج المحكمة "لقد انتهكوا كل العمليات التي ينبغي لهم اتباعها عند تمرير القوانين"، مشيراً إلى "عدم وجود مشاورات عامة كافية".
وقد سبق أن وجهت المحاكم العسكرية اتهامات أو حوكم العديد من أنصار وقادة حزب الوحدة الوطنية، بما في ذلك نجم البوب، بوبي واين، الذي يستعد لتحدي موسيفيني في انتخابات العام المقبل.
وأجبر حكم المحكمة العليا السلطات على نقل المحاكمة العسكرية لشخصية المعارضة الرئيسية، كيزا بيسيغي، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة بما في ذلك الخيانة، إلى محكمة مدنية. ولا يزال بيسيغي قيد الاحتجاز، بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على احتجازه، وقد تم رفض طلبه بكفالة مراراً وتكراراً.
