الميادين تحصل على تقرير غروسي بشأن التزامات إيران النووية.. ماذا جاء فيه؟
الميادين تحصل على نسخة من تقرير مدير عام وكالة الطاقة الدولية رافائيل غروسي بشأن التزامات إيران النووية وبالاتفاق الذي تم التفاهم عليه في القاهرة. ماذا جاء فيه؟
-
مدير عام وكالة الطاقة الدولية رافائيل غروسي
يعقد مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية اجتماعه الدوري من 19 وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لمناقشة مجموعة من الملفات، من بينها اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين إيران والوكالة، ولن يناقش المجلس في هذه الدورة ملف تطبيق إيران لالتزاماتها بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة كما جرت العادة منذ العام 2015 بسبب انتهاء مفاعيل اتفاق فيينا بين إيران والمجموعة الدولية.
مدير عام وكالة الطاقة الدولية رافائيل غروسي سيقدم في يوم الافتتاح تقريراً موسعاً، حصلت الميادين على نسخة منه، بشأن التزامات إيران بالمعاهدة وبالاتفاق الذي تم التفاهم عليه في القاهرة في 9 أيلول/سبتمبر الماضي مع وزير خارجية إيران عباس عراقتشي.
غروسي كشف في تقريره أن الوكالة الدولية وجهت إلى إيران رسالة بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أكدت فيها "أن توفير إمكانية الوصول للوكالة لإجراء أنشطتها المخطط لها في إيران يُعد التزاماً على إيران بموجب اتفاق الضمانات المبرم معها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي، يُتوقع من إيران تسهيل جميع عمليات الوصول هذه وفقاً لما تُبلغ به الوكالة.
في ردها على الوكالة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أشارت إيران إلى أن أي تعاون مع الوكالة مشروط بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذكّرت بأن الوكالة أجرت 11 عملية تفتيش في إيران منذ نهاية أغسطس/آب 2025، وأن اتباع نهج قائم على المشاركة والتعاون المتبادل من شأنه أن يُسهّل إجراء عمليات تفتيش إضافية.
غروسي طالب إيران مجدداً، في رسالة وجهها إلى الجمهورية الإسلامية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بتقديمها "دون تأخير" تقريراً عن المرافق المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي – الأميركي.
وأعلن في التقرير المسرب أنه، بموجب اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يُطلب من إيران تقديم تقرير خاص دون تأخير عن حالة المواد النووية والمرافق المتضررة من الهجمات العسكرية لأغراض الضمانات، وهي لم تفعل ذلك بعد. كما يُطلب من إيران تقديم تقارير حصر المواد النووية واستبيانات المعلومات التفصيلية المُحدثة فيما يتعلق بجميع المرافق غير المتضررة، وتسهيل وصول الوكالة إلى هذه المرافق، بناءً على إخطار من الوكالة، لإجراء أنشطة التحقق: وقد بدأت إيران في تسهيل هذه العملية.
ويذكر التقرير أن الوكالة فقدت استمرارية المعرفة فيما يتعلق بمخزونات المواد النووية المُعلن عنها سابقاً في إيران في المرافق المتضررة، بما في ذلك اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب، "إن إعادة تحديد الوضع الراهن لهذه المخزونات، بناءً على تقارير إيران وعمليات تحقق الوكالة، أمرٌ ملحّ. إن كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي أنتجتها وراكمتها إيران، الدولة الوحيدة في العالم التي تملك يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% ولا تملك أسلحة نووية، والتي لا تزال في إيران دون أن تتمكن الوكالة من التحقق منها منذ منتصف يونيو/حزيران 2025، تُشكّل مصدر قلق بالغ ومسألة تتعلق بالامتثال لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم الانتشار".
ويضيف تقرير غروسي: "إن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن التحقق منها - وفقاً لممارسات الضمانات القياسية - قد تأخر كثيراً. ومن الأهمية بمكان أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المُعلن عنها سابقاً في إيران في أقرب وقت ممكن من أجل تهدئة مخاوفها وضمان الامتثال لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم الانتشار فيما يتعلق باحتمال تحويل المواد النووية المُعلن عنها عن الاستخدام السلمي".
في المقابل، أعلن غروسي أن إيران تتعاون في عمليات التفتيش/التحقق من المعلومات التصميمية في عدد من المنشآت، ودعا إلى مزيد من المشاركة البناءة لتسهيل التنفيذ الكامل والفعال للضمانات وفقاً لاتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
تقرير مدير عام وكالة الطاقة الدولية ذكر بحجم اليورانيوم المخصب لدى إيران، والذي لا يزال عند مستويات التقرير السابق الذي صدر في حزيران/يونيو الماضي بسبب انقطاع المعلومات، وهذه الكميات بلغت في حينه 9040.5 كجم موزعة على الشكل التالي: 2391.1 كجم من اليورانيوم المُخصّب بنسبة تصل إلى 2%، 6024.4 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5%، و184.1 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20%، و440.9 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
