تقرير: صراع على السلطة في الكونغو يهدد أطماع ترامب بشأن المعادن
عودة الرئيس الكونغولي السابق، جوزيف كابيلا، إلى الكونغو تثير مخاوف من تصاعد الحرب الأهلية، وقد تقوّض المصالح الأميركية بشأن الاستفادة من الثروات المعدنية في الدولة الأفريقية.
-
الرئيس السابق للكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا
قال تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، إن عودة الرئيس الكونغولي السابق، جوزيف كابيلا، إلى الكونغو الديمقراطية تثير مخاوف من تصاعد الحرب الأهلية، وقد تقوّض مصالح الولايات المتحدة والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاستفادة من ثروات الكونغو المعدنية.
وأشار التقرير إلى أن كابيلا، الذي تم عزله في 2019 بعد احتجاجات دامية، ادّعى أنه عاد بهدف المساهمة في إنهاء الحرب الأهلية، ولكن شككت مصادر حكومية عديدة في دوافعه وربطت تحركاته بالسعي لاستعادة السلطة.
وذكر التقرير أن كابيلا البالغ من العمر 53 عاماً له قاعدة نفوذ قوية شرقي البلاد، خاصة في مدينة غوما التي تسيطر عليها حالياً حركة "مارس 23" المسلحة المدعومة من رواندا، حسب اتهامات الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن كابيلا يُعد حليفاً للرئيس الرواندي، بول كاغامي، الذي تتهمه كينشاسا بدعم التمرد في شرق الكونغو، مشيراً إلى أن عودة كابيلا جاءت بعد تقارير عن وجوده في العاصمة الرواندية كيغالي، ما عزز الشكوك بشأن تنسيقه مع السلطات الرواندية.
بدوره، قال المسؤول في الحزب الحاكم، برنارد كابيتولا، إن "كابيلا يحاول تكرار ما فعله والده لوران كابيلا، الذي أطاح الرئيس، موبوتو سيسي سيكو، بمساعدة متمردين عام 1997"، وحذّر من أن "كابيلا لا يفهم أن للسلطة نهاية".
وأكد التقرير أن السلطات الكونغولية ردّت على هذه التحركات بإيقاف حزب كابيلا السياسي، واتهمته بالتعاون مع رواندا وحركة "أم-23"، كما بدأت إجراءات قانونية لمصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة العظمى.
وذكر التقرير أن رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، اتهم كابيلا بقيادة تمرد جديد هدفه إطاحة الحكومة، في وقت تشهد البلاد تصعيداً عسكرياً خطيراً، موضحاً أن عودة كابيلا تضع الاستثمارات الغربية في البلاد على المحك، خصوصاً في ظل تحركات أميركية لعقد اتفاق مع كينشاسا بهدف تأمين المعادن.
وأضاف التقرير أن مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، إريك برينس، يقود جهوداً لدعم الحكومة الكونغولية أمنياً مقابل امتيازات في قطاع التعدين، وهو أحد المقربين من ترامب ويمثل أحد أوجه التداخل الأمني والاقتصادي في الملف الكونغولي.
