جنوب أفريقيا: "التحالف الديمقراطي" يحارب أهدافاً عنصرية جديدة لأصحاب العمل
يتجه "التحالف الديمقراطي" في جنوب أفريقيا إلى المحكمة للطعن في قانون عمل جديد يحدد أهدافاً عرقية لأصحاب العمل الكبار في محاولة لمعالجة التفاوت الاقتصادي.
-
مشهد عام من مدينة بريتوريا في دولة جنوب أفريقيا
يتجه حزب "التحالف الديمقراطي" في جنوب أفريقيا إلى المحكمة من أجل تقديم طعن في قانون عمل جديد يحدد أهدافاً عرقية لأصحاب العمل الكبار في محاولة لمعالجة التفاوت الاقتصادي، الذي يمثل إرثاً مستمراً لحكم الأقلية البيضاء العنصرية السابق.
ويسمح قانون تعديل المساواة في التوظيف، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي، لوزير العمل بتحديد أهداف لكل قطاع لعدد الأشخاص غير البيض والنساء الذين ينبغي أن يشغلوا مناصب إدارية ومهنية مؤهلة.
وقال مسؤولون في حزب "التحالف الديمقراطي"، ثاني أكبر حزب في الحكومة، الاثنين، إن "الحزب سيجادل في المحكمة يوم الثلاثاء بأن القانون غير دستوري، في قضية تسبب المزيد من الاحتكاك مع شريكه الأكبر في الائتلاف، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
وقالت رئيسة التحالف الديمقراطي الفيدرالي، هيلين زيل، في مؤتمر صحافي وفق ما نقلت وكالة "رويترز" "عارضنا ذلك منذ البداية، والسبب الرئيسي هو أنه سيستمر في دفع البطالة إلى الارتفاع وخفض النمو الاقتصادي"، مضيفة أن "هذا يرجع إلى أنه من شأنه أن يثني الشركات عن الاستثمار في جنوب أفريقيا".
ويقول القانون أيضاً إنه يثني الشركات عن النمو، لأن الشركات التي لديها 50 موظفاً أو أقل مُعفاة. أما الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن هذا الحد، فتحتاج إلى الحصول على شهادة امتثال أو تبرير عدم تحقيقها للأهداف حتى تتمكن من التعامل مع الدولة.
وقالت وزارة العمل في تعليقها على قضية التحالف الديمقراطي أمام المحكمة إن "هذه الخطوة هي محاولة واضحة لعكس التقدم الذي تحقّقَ منذ عام 1994 والحفاظ على الوضع الراهن غير العادل".
وبعد ثلاثة عقود من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، لا تزال الانقسامات العرقية في جنوب أفريقيا واضحة. وتسعى جنوب أفريقيا منذ سنوات إلى تمكين سكانها السود من خلال نظام مكافآت كان يسمح للشركات سابقاً بتحديد أهدافها الخاصة. ويقول متابعون إنه أدى في الأساس إلى إثراء حفنة من رجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي.
